في إطار جهودها لتعزيز الانفتاح على الأسواق الإفريقية، توجهت أنظار الشركات المغربية نحو السوق المصري عبر مشاركتها في ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، الذي انطلقت أشغاله اليوم الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة واسعة لمسؤولين ورجال أعمال وممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين.
ويُعقد هذا الملتقى تحت شعار “شراكة اقتصادية واسعة”، تزامنا مع زيارة رسمية يقوم بها عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب وفد اقتصادي مغربي وازن، خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 5 ماي الجاري.
الزيارة تنظم بتنسيق بين الكونفدرالية المغربية للمصدرين والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتهدف إلى تعزيز حضور المنتجات المغربية في السوق المصرية، وبلوغ سقف 500 مليون دولار من الصادرات المغربية إلى مصر بحلول عام 2026.
ويتيح هذا الملتقى فرصة للشركات المغربية والمصرية لاستكشاف مجالات تعاون جديدة ذات قيمة مضافة، وإبرام شراكات استراتيجية في قطاعات متنوعة تشمل الفلاحة، الصناعات الغذائية، السيارات، النسيج، الإلكترونيات، الطاقة والطاقات المتجددة، صناعة الأدوية والمواد شبه الطبية، مواد التجميل وقطاع البناء.
وشدد كل من عمر حجيرة وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، خلال افتتاح الملتقى، على أهمية تعميق التعاون الاقتصادي بين المغرب ومصر، واستثمار الإمكانيات الكبيرة المتاحة لإقامة شراكات إقليمية، لاسيما في الأسواق الإفريقية الناشئة.
وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للزيارة التي قام بها الوزير المصري حسن الخطيب إلى المغرب في فبراير الماضي، والتي توجت بالاتفاق على توحيد الجهود لتسهيل التبادل التجاري، ودعم الصادرات المغربية، خاصة في قطاع السيارات، إلى جانب تعزيز الروابط بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
ويمثل هذا الحدث الاقتصادي محطة جديدة في مسار التعاون المغربي المصري، وفرصة مهمة للمقاولات المغربية لتعزيز تواجدها الخارجي، وتوسيع شبكة شراكاتها في واحدة من أبرز الأسواق العربية والإفريقية.