أثار قيام وزارة الخارجية الأمريكية، باستدعاء المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، إلى الصحراء المغربية ستافان دي ميستورا، وتبليغه بموقف الولايات المتحدة، القاضي باعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، الحل الوحيد والممكن والواقعي لحل ملف النزاع، جدلا كبيرا وتساؤلات حول مستقبل الملف المعروض على أنظار مجلس الأمن الدولي.
وسيعقد المجلس بعد أيام مشاورات مغلقة، برئاسة فرنسية حول الملف، من المنتظر أن يتخذ بعدها قرارا جديدا حول مستقبل العملية السياسية، التي يقودها المبعوث الشخصي دي ميستورا حول الصحراء المغربية، وماذا سيحمله القرار من مستجدات بالنظر للموقف الأمريكي والفرنسي الجديد في المجلس.
وفي هذا السياق قال الخبير الاستراتيجي، والمحلل السياسي محمد عصام العروسي، إن إبلاغ الولايات المتحدة للمبعوث الشخصي، للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان دي ميستورا، لموقفها الداعم لمغربية الصحراء، والتأكيد على حصر الحل في خطة الحكم الذاتي المغربية، يؤكد على أن الولايات المتحدة، انتقلت من دائرة الوعود إلى الأجرأة والتفعيل، وهو تأكيد أمريكي على أنه لم يعد هناك بديل غير الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، لحل هذا النزاع المفتعل.
وأضاف العروسي في تصريح خص به موقع “سفيركم”، أن حرص الولايات المتحدة على تبليغ دي ميستورا بأن الحكم الذاتي الحل الوحيد والواقعي الذي سيبني عليه الحل، هو رسم خارطة طريق واضحة، لمجلس الأمن بعد أن ترك المجال يضع كل الأطراف على مسافة واحدة.
واعتبر أستاذ العلاقات الدولية أن هذا الأمر جعل الأطراف، ترفض دائما مقترحات المغرب، مما أحدث واقعا من عدم الفعل، والفعالية لقرارات مجلس الأمن، ولم تعط أية نتيجة على أرض الواقع، مما ساهم في استمرار وإطالة الوضع.
ولفت المتحدث إلى أن القرارات الأممية ذات الصلة، كانت دائما تشير إلى أن مبادرة الحكم الذاتي جيدة وبناءة، لكنها أيضا تشير في نفس الوقت إلى أن التسوية السياسية، هي اجتماع الأطراف المتناقضة على طاولة المفاوضات، وهذا الحال لم يكن بإمكانه حل الأزمة، ويحل هذه القضية، الأمر الذي لم يكن ممكنا في ظل كل تشنج باقي الأطراف في مواقفها.
وخلص العروسي إلى القول، بأنه لم يعد بالإمكان الإبقاء على هذا الوضع، و الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها صاحبة القلم في مجلس الأمن، لم تعد تريد أن تسير الأمور في هذا الاتجاه، مشيرا في ذات الوقت، إلى أن التسوية في مجلس الأمن، يجب أن تحوز على إجماع أعضائه بما فيهم روسيا والصين.