في ظل الجدل المتصاعد حول مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، أعلنت عددٌ من الجمعيات الحقوقية والمدنية عن تشكيل تكتل باسم “المبادرة المدنية”، لتنسيق تحركاتها الرافضة لمضامين هذه التعديلات، خصوصًا تلك المتعلقة بالمادتين 3 و7، لما لها من تأثير مباشر على الأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني في مواجهة الفساد والإفلات من العقاب.
تأتي هذه المبادرة في سياق رد فعل تعتبره الهيئات الحقوقية محاولة للحد من إمكانيات المتابعة والمساءلة بخصوص الجرائم المالية ونهب المال العام، من خلال تقليص صلاحيات الجمعيات في تقديم الشكايات ذات الصلة، وتقييد ولوجها إلى مساطر التقاضي، وهو ما يشكل، حسب المعنيين، تراجعًا خطيرًا عن المكاسب التي راكمها المغرب في مجال الشفافية ومحاربة الفساد.
وتعتزم المبادرة تنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء 25 يونيو، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لتقديم المذكرة الترافعية الخاصة بالمبادرة، وتوضيح موقفها من التعديلات المقترحة، ثم تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، بهدف إيصال صوت المجتمع المدني ورفضه لكل ما من شأنه أن يقوض دوره في حماية المال العام وتعزيز مبادئ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وفي هذا السياق، كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “المبادرة المدنية التي تم تشكيلها مؤخرًا، وتضم عددًا من الجمعيات الحقوقية والمدنية، لا تزال مفتوحة أمام باقي الفاعلين المدنيين الراغبين في الانخراط في مواجهة المنحى الخطير الذي تسير فيه الحكومة، وتهدف إلى تعبئة النسيج المدني والحقوقي ضد التراجعات الحاصلة في مجال مكافحة الفساد”.
واعتبر الغلوسي في تصريح لموقع “سفيركم”، أن “التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية، وخاصة المادتين 3 و7، تمثل تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الحقوقية والدستورية، وخرقًا واضحًا لالتزامات المغرب الدولية، خاصة ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
وأوضح المتحدث أن “هذه التعديلات تهدف إلى عزل المجتمع المدني عن معركة محاربة الفساد، وتقييد صلاحيات النيابة العامة في مواجهة جرائم المال العام، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأشار الناشط الحقوقي إلى أن “هذه التعديلات توحي بأن الحكومة الحالية، التي وصفها بـ”حكومة زواج السلطة بالمال”، تسعى إلى تمرير تشريعات تخدم مصالح ضيقة، وتوفر الحماية لأشخاص يدبرون الشأن العام، عبر منع المجتمع من الإبلاغ عن جرائم خطيرة تهدد المال العام”.
وفي هذا السياق، كشف الغلوسي عن “برنامج تعبوي تصعيدي يتضمن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، إلى جانب عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على مخاطر التعديلات المقترحة، فضلًا عن إعداد مذكرة ترافعية مفصلة تتضمن موقف الائتلاف ومقترحاته، سيتم تقديمها إلى المؤسسة التشريعية”.
وختم الغلوسي تصريحه بالتأكيد على أن “التشريع لا يجب أن يُفصّل على المقاس لخدمة فئات معينة، بل ينبغي أن يستند إلى اعتبارات موضوعية تخدم المصلحة العامة وتحمي المال العام”، مشددًا على ضرورة استمرار الضغط المدني والحقوقي لوقف هذا التراجع الخطير.