أصدر قاض فدرالي في ولاية تكساس قرارا يعلق بموجبه مؤقتا برنامجا للإدارة الامريكية يروم مساعدة المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية، والمتزوجين من مواطنين أمريكيين، على تسوية وضعيتهم.
وأصدر القاضي كامبل باركر القرار، أمس الاثنين، بإيقاف البرنامج الذي كان يروم تسوية الوضعية القانونية لحوالي 500 ألف شخص مقيم في الولايات المتحدة بصفة غير قانونية.
يأتي هذا القرار استجابة لطلب تقدم به المدعون العامون من 16 ولاية، بقيادة الجمهوريين، الذي ينتقدون السياسة الجديدة لإدارة بايدن.
ورغم كونه أوليا ومؤقتا، فإن القرار يشكل ضربة قاسية لأحد الإجراءين الرئيسيين اللذين اتخذهما الرئيس بايدن في يونيو الماضي بشأن الهجرة، التي تعد رهانا رئيسيا في سياق الحملة الانتخابية للرئاسيات الأمريكية.
ويتيح برنامج “الحفاظ على وحدة العائلات” للمهاجرين غير القانونيين المتزوجين من مواطنين أمريكيين، والذين أقاموا بالولايات المتحدة لأزيد من 10 سنوات، التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل والوضع القانوني، والحصول، في نهاية المطاف، على الجنسية الأمريكية.
وبموجب القانون الأمريكي، يجب على الأفراد المتزوجين من مواطنين أمريكيين، والذين دخلوا التراب الأمريكي بشكل غير قانوني، مغادرة البلاد والعودة بشكل قانوني، ليكونوا مؤهلين للحصول على تأشيرة (غرين كارد).
بيد أن هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى حظر الإقامة لمدة 3 أو 10 سنوات، مما لا يشجع العديد من العائلات المختلطة على نهج هذا الخيار.
ويحظر قرار القاضي باركر، المعين من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي يسري لمدة 14 يوما قابلة للتجديد، على وزارة الأمن الداخلي الموافقة على الطلبات الواردة في إطار هذا البرنامج.
من جانبها، أبدت الوزارة احترامها لهذا القرار، معلنة عزمها استئنافه قضائيا.