أعلنت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء عن خططها لإعادة النظر في طريقة تحديد أسعار استهلاك الكهرباء، في خطوة تهدف إلى تقريب التعريفة من كلفة الإنتاج الحقيقية وإلغاء نظام التقنين المعمول به منذ سنوات.
وفي هذا الإطار، أطلقت الهيأة طلب عروض لاختيار الجهات التي ستواكبها في وضع منهجية جديدة لحساب الأسعار، تأخذ بعين الاعتبار تكلفة الإنتاج والتوزيع بشكل دقيق، بما يضمن شفافية أكبر ويحد من العجز الذي تتحمله الخزينة العمومية.
ويشير آخر تقييم إلى أن السعر الحالي للكيلوواط في الساعة يبلغ 94 سنتيما، في حين قد تصل كلفة الإنتاج إلى أكثر من درهم و21 سنتيما، ما يفرض على الدولة تحمل فجوة مالية كبيرة.
وتعد هذه المراجعة ضرورية بعد مرور أكثر من عشر سنوات على آخر تعديل للتعريفة، والذي جرى عام 2015، في ظل ارتفاع ملحوظ للأسعار العالمية للطاقة والتضخم المحلي.
وستركز المراجعة على تحديد منهجية تسعير عادلة، قد تعتمد مقاربة جهوية تراعي اختلاف تكاليف النقل والتوزيع بين الجهات، أو اعتماد تعريفة وطنية موحدة كما هو معمول به حاليا. كما سيتم دراسة إمكان تحديد التعريفة حسب المناطق أو ساعات الاستهلاك لضمان مرونة أكبر.
ويتوقع أن تترتب على تطبيق المنهجية الجديدة، المقرر تنفيذها بحلول عام 2027، زيادات تدريجية في فواتير الكهرباء، وهو ما سيؤثر ليس فقط على الأسر، بل أيضا على القطاع الصناعي والمقاولات المتوسطة، التي قد تتأثر قدرتها التنافسية بتكاليف الطاقة المرتفعة.
وتؤكد الهيأة أن هذه الخطوة تمثل ضرورة اقتصادية، تهدف إلى حماية المالية العمومية وضمان استدامة قطاع الكهرباء في المغرب، بعد سنوات من الدعم المكثف لتغطية الفرق بين التعريفة وكلفة الإنتاج الفعلية.