تواصل صناعة السيارات تأكيد موقعها كأكبر قطاع مصدر في المغرب، بعدما أظهرت أحدث معطيات مكتب الصرف استمرار الأداء الإيجابي للقطاع خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026. حيث تجاوزت قيمة صادراته 77 مليار درهم. مسجلة نموا يقارب 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر يعكس متانة المنظومة الصناعية الوطنية.
ويأتي هذا الأداء ليعزز مكانة المغرب كمنصة صناعية وتصديرية رائدة على المستويين الإقليمي والقاري، في ظل استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوسع الإنتاج الموجه للأسواق العالمية. ما يطرح تساؤلات حول العوامل التي تقف وراء هذا النمو، وانعكاساته على الصادرات الوطنية والميزان التجاري. فضلا عن تأثيره في تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي.
استراتيجية صناعية وراء تصدر قطاع السيارات للصادرات
وفي هذا السياق قال الخبير والمحلل الاقتصادي محمد جدري، إن قطاع صناعة السيارات أصبح يمثل إحدى أبرز قصص النجاح الاقتصادي بالمغرب. مشيرا إلى أن تصدر صناعة السيارت قائمة الصادرات الوطنية لم يعد أمرا ظرفيا. بل هو نتيجة استراتيجية صناعية متواصلة اعتمدتها المملكة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.
وأوضح جدري في تصريح لموقع “سفيركم” أن هذا الأداء يرتبط باستقطاب المغرب لكبرى الشركات العالمية في مجال صناعة السيارات. من قبيل رونو ونيسان وبيجو وستيلانتيس. إلى جانب توفير بنية تحتية متطورة تشمل الطرق السيارة والمناطق الصناعية والموانئ. فضلا عن الاستثمار في تكوين الكفاءات المغربية من مهندسين وتقنيين وأطر متخصصة.
اتفاقيات التبادل الحر تعزز تنافسية الصادرات المغربية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع عدد من الشركاء. وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا ودول اتفاقية أكادير. ساهمت في تسهيل ولوج السيارات المصنعة بالمغرب إلى الأسواق الدولية، وهو ما عزز تنافسية المنتوج المغربي ورفع من وتيرة الصادرات.
وأكد المتحدث أن استمرار نمو صادرات قطاع السيارات ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني. من خلال تعزيز مداخيل العملة الصعبة، والمساهمة في تقليص عجز الميزان التجاري. إلى جانب دعم جاذبية المغرب للاستثمارات الصناعية وخلق المزيد من فرص الشغل.
ولفت محمد جدري إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل بإمكانية تحقيق نتائج أفضل مع نهاية السنة، إذا استمرت الوتيرة نفسها. موضحا أن المغرب يسير نحو تعزيز مكانته كقطب إقليمي لصناعة السيارات. في أفق تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى رفع الإنتاج إلى مليوني سيارة سنويا، وتحقيق رقم معاملات يفوق 200 مليار درهم بحلول سنة 2030.