أعلن مجلس الشيوخ الأمريكى “الكونغرس”، عن رفضه إجراءات عزل أليخاندرو مايوركاس الذي يشغل منصب وزير الداخلية الأمريكى في الحكومة الأمريكية الحالية، على خلفية طريقة تعامله مع ملف الهجرة غير الشرعية.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مجلس الشيوخ قد رفض عزل المسؤول الحكومي الأمريكي بسبب عدم دستورية الاتهامات الموجهة إليه، وذلك بعدما كان الجمهوريون قد صوتوا في فبراير الماضي على مقترح عزل أليخاندرو مايوركاس.
وينسب الجمهوريون لمايوركاس تهمتين رئيسيتين، تتعلقان بالرفض المتعمد والمنهجي لتطبيق قانون الهجرة والامتثال لمقتضياته، وكذا انتهاك ثقة الجمهور نتيجه طريقة تعامله مع ملف الهجرة وأزمة المهاجرين غير الشرعيين على الحدود المكسيكية الأمريكية.
وكان قد وجه أعضاء الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب الأميركي، هذه الاتهامات سالفة الذكر، فقرروا بعد ذلك إحالته على مجلس الشيوخ من أجل محاكمته بهدف عزله، لكن “الكونغرس” اتخذ قرارا مخالفا تماما للذي كان يأمله الجمهوريين.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ندد أول أمس الثلاثاء، بقائمة الاتهامات التي تنسبها الأغلبية الجمهورية لوزير الهجرة، واصفا هذه الاتهامات بـ “غير الدستورية”، وكان قد أوضح في بيان له أن “التاريخ لن ينظر بعين الرأفة إلى الجمهوريين في مجلس النواب بسبب استهدافهم في تصرّف حزبي فاضح وغير دستوري موظّفاً عاماً شريفاً بهدف ممارسة ألعاب سياسية تافهة”.
ويعتبر ملف الهجرة ومسألة التعامل مع الحدود الأمريكية المكسيكية محط خلاف كبير بين الجمهوريين والحكومة الحالية بزعامة بايدن، ووصل هذا الخلاف ذروته بعد محاولة الجمهوريين عزل الوزير مايوركاس، المكلف بأمن الحدود.
وكانت وزارة الأمن الداخلي، قد تفاعلت في يناير الماضي مع الاتهامات الموجهة للمسؤول الحكومي، من خلال بيان أكدت فيه أن الجمهوريون “ينتهجون ممارسة سياسية لا أساس لها من الصحة رفضها أعضاء من كلا الحزبين وفشلت بالفعل في الحصول على التصويت من الحزبين”.
وبدزرها كانت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، ميا إهرنبرغ، قد صرحت آنذاك قائلة: “لا يوجد أساس صالح لعزل الوزير مايوركاس، كما شهد كبار أعضاء الأغلبية في مجلس النواب، وهذه الحملة المتطرفة لعزل الوزير هي إلهاء ضار عن أولويات الأمن القومي الحاسمة لدينا”.