ارتفعت المداخيل الجمركية بالمغرب إلى 33,8 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مسجلة زيادة بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة.
وأفادت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، بأن هذه المداخيل جاءت من ثلاثة مصادر رئيسية. هي الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، والضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة.
رسوم الاستيراد تدعم المداخيل
بلغت مداخيل الرسوم الجمركية، عند متم أبريل الماضي، أزيد من 5,56 مليار درهم. بارتفاع نسبته 6,5 في المائة مقارنة بمستواها المسجل عند متم أبريل 2025.
وسجلت المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد نحو 20,66 مليار درهم. بعدما ارتفعت بنسبة 7,7 في المائة خلال الفترة ذاتها.
منتجات الطاقة ترفع حصيلة الضرائب
قاربت مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة 7,58 مليار درهم، مسجلة أقوى وتيرة ارتفاع ضمن هذه المكونات، بنسبة بلغت 17,4 في المائة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي المداخيل من الرسوم الجمركية، دون احتساب التسديدات والتخفيضات والاستردادات الضريبية، تجاوز 39,33 مليار درهم، بزيادة نسبتها 11 في المائة.