عرض المغرب، خلال منتدى وزاري انعقد الجمعة في أبيدجان، إصلاحين لتحديث حكامة القطاع المنجمي. ويرتكز المساران على مراجعة القانون المتعلق بالمناجم، وتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية. كما تشمل الإصلاحات رقمنة السجل المنجمي وإدماج المبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة.
وأوضح سفير المغرب بكوت ديفوار، عثمان الفردوس، أن المملكة تعمل على تحويل قطاعها المنجمي إلى رافعة للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وجاء ذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين، المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي.
كما أشار الفردوس إلى أن المغرب يتوفر على إمكانات جيولوجية متنوعة، وتجربة ممتدة في المجال المنجمي. إلى جانب بيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة. وأضاف أن موقع المملكة بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي يوفر بدوره شروطا داعمة لتطوير القطاع. رابطا هذا التحول بالرؤية التي يقودها الملك محمد السادس.
إصلاح القانون وتوسيع الاستثمار
ويركز الإصلاح الأول على مراجعة القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، بهدف ملاءمة حكامة القطاع المنجمي مع التحولات المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية. ويسعى هذا المسار، بحسب الفردوس. إلى تشجيع الاستثمار بصورة أكبر، مع تعزيز إحداث القيمة المضافة محليا بدل الاقتصار على استخراج الموارد المعدنية.
ويتعلق الإصلاح الثاني بتوسيع المعرفة الجيولوجية الوطنية، من خلال تكثيف إعداد الخرائط الجيولوجية، وتطوير عمليات الاستكشاف، وتثمين المعطيات الجيو-علمية. ويراهن المغرب، عبر هذه الإجراءات، على تحديد أكثر دقة للإمكانات المعدنية المتوفرة في مختلف مناطق المملكة. وتوفير معطيات تساعد على توجيه الاستثمار المنجمي.
رقمنة السجل ودمج المعايير البيئية
ويواصل المغرب، بالتوازي مع الإصلاحين، رقمنة سجله المنجمي بصورة تدريجية. وقال الفردوس إن هذا المسار يستهدف رفع مستوى الشفافية، وتعزيز الأمن القانوني، وتحسين نجاعة تدبير الرخص المنجمية. بما يسمح بتتبع أفضل للطلبات والحقوق المرتبطة باستغلال الموارد المعدنية.
ويعمل المغرب أيضا على إدماج المبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في مختلف مراحل سلسلة القيمة المنجمية. وأوضح السفير أن هذا التوجه يهدف إلى ملاءمة القطاع مع الممارسات الدولية. وربط تطوير الأنشطة المنجمية بالمتطلبات البيئية والاجتماعية والتنظيمية.
تعاون إفريقي حول المعادن الحيوية
وشدد الفردوس على أن تحديات المعادن الحيوية تتجاوز قدرة كل دولة على التعامل معها بصورة منفردة. داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي. وأكد أن المغرب يضع الشراكة الإفريقية والتعاون جنوب-جنوب في صلب تحركاته، بالتوازي مع الإصلاحات التي ينفذها على المستوى الوطني.
وأعلن استعداد المملكة لتقاسم خبراتها مع البلدان الإفريقية في مجالات حكامة القطاع المنجمي، والجيولوجيا، والتكوين، والرقمنة، والبحث. كما تشمل مجالات التعاون المقترحة التحويل الصناعي وتثمين الموارد المعدنية، بما يساعد على الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة المضافة داخل القارة.
كما اعتبر الفردوس أن المعادن الحيوية تمثل فرصة بالنسبة إلى إفريقيا لدعم التصنيع والاندماج الإقليمي. ورأى أن استثمار هذه الموارد ينبغي أن يجعل منها رافعة للازدهار والتنمية المستدامة، بدل استمرار تصديرها دون تحويل محلي كاف.
كما دعا الدبلوماسي المغربي إلى توحيد الخبرات الإفريقية، وتطوير شراكات قائمة على الثقة، وبناء سلاسل قيمة أكثر صمودا وتنافسية وشمولا. وجدد استعداد المغرب للإسهام في هذا المسار الجماعي، من خلال التعاون في المجالات التقنية والمؤسساتية والصناعية المرتبطة بالمعادن الحيوية.
احتياطات ضخمة وفرص غير مستغلة
وشارك في المنتدى وزراء أفارقة مسؤولون عن قطاعات المناجم والطاقة والصناعة والاقتصاد الأخضر والموارد الطبيعية. وحضر اللقاء أيضا ممثلون عن بنوك التنمية الإفريقية، ولجنة الاتحاد الإفريقي، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا. إلى جانب مؤسسات مالية ومستثمرين وشركاء تقنيين.
وأفاد البنك الإفريقي للتنمية بأن إفريقيا تتوفر على نحو 30 في المائة من الاحتياطات العالمية لأهم المعادن الحيوية. وتشمل هذه الموارد الكوبالت والليثيوم والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة ومعادن مجموعة البلاتين. فضلا عن النحاس والمنغنيز والنيكل.
وقدر البنك قيمة الموارد المعدنية الموجودة في مواقع المناجم بالقارة بنحو 29.5 تريليون دولار. ويعادل هذا الرقم 819 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لإفريقيا، أو نحو 8.2 مرات ناتجها الداخلي الإجمالي السنوي. كما يمثل قرابة 20 في المائة من القيمة العالمية الإجمالية.
وأوضح البنك أن موارد معدنية تقدر قيمتها بنحو 8.6 تريليون دولار ما تزال غير مستغلة في إفريقيا. وتعادل هذه القيمة 239 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للقارة، ما يعكس حجم الموارد التي لم تدخل بعد ضمن سلاسل الإنتاج والتثمين.
وتوقع البنك ارتفاع الطلب العالمي على معادن مجموعة البلاتين بأكثر من 1000 في المائة بحلول سنة 2040، مقارنة بمستويات سنة 2023. كما يرتقب أن يرتفع الطلب على الليثيوم بنسبة 842 في المائة، وعلى النحاس بنسبة 88 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأتاح لقاء أبيدجان للمشاركين مناقشة التوجهات المرتبطة بالتثمين المحلي للمعادن، وبحث سبل تحويل قطاع المعادن الحيوية إلى رافعة للتحول الهيكلي في إفريقيا. كما تناول المنتدى إمكانية ربط استغلال الموارد المعدنية بأولويات التنمية والتصنيع وبناء سلاسل قيمة داخل القارة.