وقع المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، على عقد تمويل تبلغ قيمته 100 مليون أورو، الرامي إلى دعم استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”.
وجاء في خبر لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عقد التمويل هذا المتعلق باستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، وقعه كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومدير العمليات بالبنك الأوروبي للاستثمار في دول الجوار للاتحاد الأوروبي، ليونيل رابايي، مع حضور المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي.
ويندرج هذا العقد الموقع عليه، في سياق التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، الذي يغطي الفترة الممتدة من سنة 2024 وإلى غاية سنة 2028.
وواصلت الوكالة أن هذه الشراكة المالية تأتي في سياق المجهودات التي يبذلها المغرب، من أجل تنزيل أفضل للرؤية الملكية المتبصرة للملك محمد السادس، الرامية إلى عصرنة وتعزيز القدرة التنافسية في قطاع المياه والغابات.
ويشمل عقد التمويل هذا، ثلاث محاور رئيسية، متعلقة أساسا بالتكيف مع التغير المناخي، وتعزيز التنوع البيولوجي، وترسيخ القدرات المؤسسية من أجل تنفيذ فعال ومنسق.
وذكرت الوكالة أن المكون الأول يتعلق بدعم “خطط تهيئة الأحواض المائية لإعادة تأهيل الغابات، والحد من التعرية، والحفاظ على الموارد المائية وخصوبة التربة. كما يشمل إعادة التشجير والتجديد الطبيعي المدعوم، والتحكم الميكانيكي في التعرية، وتجديد الغطاء النباتي للأخاديد وفتح أو إصلاح مسارات غابوية”.
فيما يسعى المحور الثاني إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمين السياحة الإيكولوجية في المنتزهات الوطنية، بالإضافة إلى الحفاظ على الموائل والأصناف وإعادة تأهيلها، ناهيك عن تعزبز البنية التحتية الملائمة وتطويى السياحة الإيكولوجية.
بينما تم تخصيص المحور الثالث، للمساعدة التقنية للوكالة الوطنية للمياه والغابات في إعداد وتنفيذ هذا المشروع، وكذا دعم السلاسل، مع منحة لتيسير الاستثمار في دول الجوار للاتحاد الأوروبي.
وأكد لقجع، في مداخلة له بالمناسبة، على الأهمية البالغة التي يحظى بها توقيع عقد التمويل هذا، حيث يعد خطوة فاصلة بالنسبة للمغرب من أجل تحقيق أهدافه سواء البيئية والاجتماعية والاقتصادية .
واستعرض المتحدث ذاته، كذلك التزامات المغرب في مجال مكافحة التغيرات المناخية، بما فيها التزامه بخفض نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 45.5 في المائة في أفق سنة 2030، الاشتغال على تطوير الطاقات النظيفة والمتجددة.