حصل المغرب على المرتبة الأولى في قائمة دول شمال إفريقيا، التي تصدرت مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2025، كما جاء في المرتبة الـ 86 على المستوى العالمي، بمعدل 60.3 نقطة، وذلك ضمن الدول ذات “الحرية الاقتصادية المعتدلة”.
وأوضح التقرير الصادر عن معهد “هيريتاج” الأمريكي، الذي شمل 184 دولة، اعتمادا على أربعة محاور رئيسية، سيادة القانون، الأداء الحكومي، الكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، أن المغرب حصل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على المركز السابع من بين 14 دولة، متقدما بذلك على الكويت.
وسجل المغرب خلال السنة الجارية تقدما في مؤشر الحرية الاقتصادية بـ3.5 نقطة مقارنة بالسنة الماضية، ويرجع هذا التقدم إلى الإصلاحات التي قام بها لتشجيع القطاع الخاص وتحسين تنافسية الاقتصاد وتنويع قاعدة الإنتاج.
وذكر التقرير أن المغرب قد سجل نتائج جيدة في مؤشر حرية الأعمال بـ 68.9 نقطة، وحرية النقد بـ 74.7 نقطة، كما حصل على 67.2 نقطة في حرية التجارة، و75 نقطة في كل من حرية الاستثمار والحرية المالية.
واستطرد التقرير أن المغرب يتمتع بتنافسية في القطاع المالي، إذ يوفر فرص تمويل متعددة، إضافة إلى سوق بورصة لا تثقل كاهل المستثمرين الأجانب بالقيود والتعقيدات، موضحا أن المستثمرين المحليين والأجانب، يستفيدون من معاملة متساوية بموجب القانون المغربي.
وفيما يتعلق بدول المنطقة، أضاف التقرير أن موريتانيا حصلت في هذا التصنيف على المرتبة 119 عالميا ضمن الدول “الأقل حرية”، تلتها مصر في المرتبة 145، ثم تونس في المرتبة 149، وكذا الجزائر التي جاءت في المركز 160 عالميا.
وعلى المستوى العالمي، تصدرت سنغافورة القائمة بـ 84.1 نقطة، وتلتها سويسرا بـ 83.7 نقطة، وجاءت أيرلندا في المرتبة الثالثة بـ83.1 نقطة، وتايوان بـ 79.7 نقطة، ثم لوكسمبورغ في ابمرتبة الخامسة بـ79.5 نقطة، وفق ما أورده تقرير “The Heritage Foundation“.