بدأ المغرب اليوم السبت، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال شهر مارس الجاري، وهي الهيئة المسؤولة عن اتخاذ القرارات في القارة.
وقد سبق للمغرب أن تولى رئاسة هذه الهيئة الإفريقية في فبراير 2024، وأكتوبر 2022، وشتنبر 2019.
وتجسد رؤية المغرب عملا إفريقيا مشتركا يضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية لمواطنيها في صلب الأجندة الإفريقية.
وتأتي هذه الرئاسة في وقت حساس تواجه فيه القارة تحديات أمنية متزايدة، تتفاقم بسبب الجفاف والأوبئة وانتشار التطرف العنيف.
وتتطلب هذه التحديات استجابات مبتكرة وشاملة في إطار نهج الربط بين السلم والأمن والتنمية، الذي أقرته “إعلان طنجة” الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات الإفريقية في فبراير 2023.
وستتضمن أجندة رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن عدة قضايا محورية، منها: “التغير المناخي: تحديات السلام والأمن في إفريقيا”، و”مكافحة التطرف العنيف من خلال نزع التطرف”، و”المرأة والسلام والأمن في إفريقيا”.
كما سيقود المجلس محادثات غير رسمية مع كل من بوركينا فاسو، الغابون، غينيا، مالي، النيجر، والسودان، بهدف تسريع عودة هذه الدول إلى المؤسسة الإفريقية.
وسيكون من أبرز محاور رئاسة المغرب اجتماع وزاري حول “الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السلام والأمن والحكامة في إفريقيا”، والذي يُدرج لأول مرة ضمن أجندة مجلس السلم والأمن بمبادرة مغربية.
تُعد هذه ثالث مرة يترأس فيها المغرب مجلس السلم والأمن خلال ولايته الثانية (2022-2025)، بعد رئاستيه في أكتوبر 2022 وفبراير 2024.
وخلال فترة رئاسته في فبراير 2024، ركز المغرب على تعزيز الحوار والتعاون الإفريقي، واعتماد مقاربة متعددة الأبعاد لحفظ السلام، وتقوية التعاون القاري والدولي، إلى جانب معالجة القضايا الإنسانية ومشاركة خبراته مع الدول الإفريقية الشقيقة.
كما تولى المغرب رئاسة المجلس خلال فترته الأولى (2018-2020) في شتنبر 2019.
وعزز المغرب باستمرار مكانته كقائد إفريقي ملتزم بنشر السلام والأمن والتنمية المستدامة، متمسكا بمبادئ الحوار وحسن الجوار والدبلوماسية الوقائية.
وخلال جميع تولياته السابقة، التزم المغرب بدبلوماسية ترتكز على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، مع الجمع بين الحكمة الدبلوماسية والابتكار للمساهمة في مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للقارة الإفريقية.