تم اليوم الإثنين بالرباط التوقيع على اتفاقية مقر لإحداث أول مكتب إقليمي إفريقي تابع لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، ما يمثل خطوة مهمة في توطيد علاقات التعاون بين المغرب والمنظمة الدولية.
وقد وقع الاتفاقية كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والأمين العام للمنظمة، كريستوف برناسكوني، بحضور مسؤولين من وزارة العدل، بصفتها الجهة المركزية المعنية باتفاقيات وصكوك المؤتمر.
وأكد برناسكوني، في تصريح صحفي عقب حفل التوقيع، أن المكتب الجديد سيساهم في تعزيز استخدام آليات التعاون القانوني المطورة من طرف المؤتمر، خصوصا في ميادين قانون الأسرة، حماية الأطفال، المنازعات العابرة للحدود، والمصادقة على الوثائق الرسمية.
وأشاد الأمين العام بانخراط المغرب النشط في اتفاقيات مؤتمر لاهاي منذ انضمامه سنة 1993، مشيرا إلى أن المملكة تتمتع بـ”خبرة مشهودة” تجعلها فاعلا محوريا في تفعيل المكتب الإفريقي، الذي يُعد ثالث مكتب إقليمي للمنظمة بعد مكتبي أمريكا اللاتينية وآسيا-المحيط الهادئ.
وكان قرار إحداث هذا المكتب بالمغرب قد حظي بإجماع الدول الأعضاء خلال اجتماعات المجلس المعني بالشؤون العامة والسياسة المنعقدة في مارس الماضي، بمشاركة ممثلين عن 75 دولة عضو و44 دولة غير عضو، إلى جانب منظمات دولية.
ويُشار إلى أن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، الذي تأسس عام 1893، يُعد أقدم منظمة دولية حكومية في لاهاي، ويهدف إلى توحيد قواعد القانون الدولي الخاص من خلال أكثر من 40 اتفاقية قانونية دولية.