أكد المحامي والحقوقي مصطفى المنوزي أن الحق في نقد العملية الانتخابية والطعن في نزاهتها يندرج ضمن الحقوق الدستورية الأساسية التي تجسد مبدأ الشفافية والمساءلة في الحياة العامة.
وقال المنوزي، في تصريح خص به موقع “سفيركم” الالكتروني حول الحق الدستوري في نقد العملية الانتخابية وتوسيع الهامش الديمقراطي، إن هذا الحق لا يمنح لمجرد التنافس بين الفاعلين السياسيين، بل لضمان المشروعية الديمقراطية وصيانة إرادة الناخبين من أي إخلال أو انحراف.
وأوضح المتحدث ذاته أن ممارسة هذا الحق تتم على مستويين متكاملين..الأول قانوني وقضائي، يخص من له الصفة والمصلحة وفق المساطر المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للانتخابات، والثاني سياسي وأخلاقي، يخص من لا صفة قانونية له، لكنه معني بالمصلحة العامة وجودة العملية الانتخابية، سواء كان مواطنا أو فاعلا سياسيا أو مدنيا.
وشدد المنوزي على أن ممارسة هذا الحق تستوجب التحلي بروح المسؤولية وتجنب الاستغلال المغرض أو التعسفي، مبرزا أن ذلك يمكن ضبطه عبر ضمانات مادية غير زجرية، دون المس بحرية التعبير أو النقد المشروع.
وحذر المحامي من أن تتحول الانتخابات إلى “شأن مقدس لا يطاله النقد”، معتبرا أن العملية الانتخابية “بشرية معقدة، لا تخلو من المناورات والتحايل”، مشيرا إلى أن القانون نفسه يصف بعض الممارسات بـ”المناورات التدليسية”.
و اعتبر المنوزي أن النقد وفضح الاختلالات لا يعدان تهديدا للمؤسسات، بل دفاعا عن مصداقيتها وحق المجتمع في مراقبة من يمارس السلطة باسمه، ملاحظا أن “القانون يسمح خلال الحملات الانتخابية بقدر من التشهير السياسي في إطار التنافس، لكنه يضيق بعد ذلك على حرية النقد، وكأنها مرتبطة بزمن الاقتراع لا بروحه الديمقراطية”.
و أفاد المنوزي على أن المرحلة الراهنة التي يمر منها المغرب، وما تفرضه من تحديات مرتبطة بالقضية الوطنية، تتطلب توسيع الهامش الديمقراطي بدل تضييقه، معتبرا أن “الحق في النقد المسؤول يجب أن يفهم كقوة اقتراحية تصحيحية، لا كتهديد للاستقرار أو للوحدة الوطنية”.
وأضاف المنوزي أن تجريم النقد أو التشكيك في نزاهة الانتخابات يمثل مساسا بحق دستوري ومخالفة صريحة لروح الديمقراطية، مشيرا إلى خطورة الخلط بين المنطق الأمني والمنطق الديمقراطي في معالجة الآراء السياسية، لأنه “يفرغ العملية السياسية من مضمونها ويحولها إلى طقس شكلي بلا مساءلة”.
وفي هذا المنوال، ختم المنوزي تصريحه لـ”سفيركم” بالتأكيد على أن النيابة العامة مطالبة بالتمييز بين النقد المشروع والتعسف في استعمال الحق، مع إثبات وجود القصد الجنائي في حالات التجاوز، حفاظا على مبدأ التناسب بين الحرية والمسؤولية،داعيا في هذا الإطار إلى الإسراع بإخراج القانون المتعلق بالدفع بعدم الدستورية إلى الوجود، لتمكين المواطنين من تفعيله أمام المحاكم، تعزيزا لمسار الديمقراطية ودولة الحق والقانون.