وجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، دعوة إلى النقابات الأكثر تمثيلية، من أجل عقد حوار يومه التلاثاء، بمدينة الرباط لتدراس مشاكل القطاع.
ووفق الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الدمقراطي، فقد توصلت بدعوة من طرف وزارة التربية الوطنية لحضور اجتماع يوم الثلاثاء 02 يناير 2024، بمقر الوزارة بباب الرواح بالرباط، لمتابعة تنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023.
وتأتي هذه الدعوة، حسب بلاغ للجامعة، في سياق الأزمة التي يعيش على وقعها القطاع، من خلال استمرار الإضرابات واحتجاجات الأساتذة الرافضين، لمخرجات الاتفاق المبرم بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية.
وفي سياق متصل، أعلنت عدد من تنسيقيات التعليم، عن خوض إضرابات خلال الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية أمام المديريات التعليمية.
من جهتها، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة ’’الذين فرض عليهم التعاقد’’، عن خوض إضراب لثلاثة أيام، ابتداء من يوم غد الأربعاء وإلى غاية يوم الجمعة، مع توقف جزئي عن العمل يومي الثلاثاء والسبت.
وأكدت التنسيقية عبر بلاغ لها، على ،الاستمرار في الاحتجاجات الميدانية عبر أشكال نضالية سيعلن عن بقية تفاصيلها لاحقا، بعد مناقشة إمكانية توحيدها مع باقي مكونات الحراك التعليمي، بهدف الحفاظ على وحدة الصف”.
بدوره، أكد التنسيق الوطني للتعليم، الذي يضم 20 تنسيقية، على مواصلة الاحتجاج، كما أعلنت تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي عن إضراب يومي الأربعاء والخميس، مع تجسيد وقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية في ثاني أيام الإضراب.
وأوضح المصدر ذاته، أن تخفيف الاحتجاجات، يأتي في سياق مراعاة لمصلحة المدرسة العمومية، في انتظار تلبية كافة المطالب التي دبجتها في ملفها المطلبي الذي سلمته للجنة الوزارية والنقابات المحاورة.
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وقعت يوم الثلاثاء الماضي، محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بالجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
ويضمن محضر الاتفاق إجراءات خصت وضعية رجال ونساء التعليم، ومستجدات تتعلق بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، إضافة إلى ملفات ومطالب أخرى.
وتم الاتفاق، بموجب هذا المحضر، على إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وشمل الاتفاق، كذلك، تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.
كما تم الاتفاق على اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند إلى معايير قابلة للقياس؛ وتخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5.