عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسة جديدة لمحاكمة الدكتور التازي، طبيب التجميل الشهير الملقب بـ”طبيب الفقراء”، رفقة زوجته وشقيقه وآخرين أغلبهم يشتغلون في مصحته المتواجدة بالدار البيضاء.
وبعد شهور من الجلسات المراطونية، تخللتها مطالب الدفاع وملتمساته، ثم تصريحات المتهمين والشهود التي لم تخلو من إثارة وتشويق، قررت المحكمة اليوم فسح المجال أمام ممثل الحق العام للترافع أمام المحكمة، لحوالي 4 ساعات فصل خلالها مجريات القضية، انطلاقا من التحقيقات التي قادتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وانتهاء عند قاضي التحقيق.
وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعته على أن مجموعة من المتهمين ثابت في حقهم جريمة الاتجار بالبشر، حيث كانت المتهمة الرئيسية تتواصل مع المرضى، وتسحبهم إلى المصحة الخاصة، عن طريق وعدهم بالتكفل بمصاريف العلاج، ثم يتم التقاط صور للمرضى، ضمنهم أطفال من مختلف الأعمار، ليأتي الدور على الخطة الموالية.
وتعمد المتهمة الرئيسية بتنسيق مع العاملين داخل المصحة، وبتشجيع من زوجة الدكتور التازي، على استغلال الصور المؤثرة لوضعيات خاصة للمرضى، قصد استدرار عطف المحسنين، والحصول منهم على مبالغ مالية للتكفل بعلاجهم، وهي المبالغ التي تحصل على نسبة 20 في المائة منها، بالاتفاق مع زوجة الدكتور التازي، حسب ممثل النيابة العامة.
وقال ممثل الحق العام، إن المتهمين كانوا يعمدون على استدراج المرضى عن طريق الاحتيال، حيث تخبرهم المتهمة الرئيسية أنها مساعدة اجتماعية وأنها ستتكلف بعلاجهم وأنها على صلة بالمحسنين، مستغلة ضعف المرضى المادي وهشاشتهم الاجتماعية، معتبرا أنها من الأركان الأساسية للاتجار بالبشر.
كما تقوم المتهمة، يضيف ممثل الحق العام، بالاتصال بالمحسنين وتستدر عطفهم بالكلام المعسول، والتأثير عليهم بصور المرضى والذين يكون أغلبهم أطفال دون مراعاة حرمة الجسد وكرامة الإنسان، لتحصل على مبالغ مالية، معتبرا أنها لا يهمها سوى الأرباح المادية.
وطالب ممثل النيابة العامة من المحكمة إنزال أقصى العقوبات المنصوص عليها بفصول المتابعة، في حق المتهمين، مع ظروف التشديد التي فصل فيها أيضا، لتعمد هيئة الحكم إلى تأجيل الملف إلى 30 يناير الجاري من أجل مرافعات دفاع المتهمين.
ويواجه الدكتور النازي ومن معه، تهما تتعلق بـ”جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”.