أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تقضي باعتماد آلية الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة “SMS” والبريد الإلكتروني. وذلك في إطار مواصلة تحديث خدمات العدالة وتقريب الإدارة القضائية من المواطنين. وقد وُجهت هذه الدورية إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.
تعزيز ثقة المواطنين في العدالة
وأكدت الدورية أن إشعار المشتكين والضحايا بمآل شكاياتهم يكتسي أهمية كبيرة في تعزيز ثقة المواطنين وعموم المرتفقين في العدالة. باعتباره وسيلة تمكنهم من معرفة مآل الشكايات التي تقدموا بها سواء أمام النيابة العامة أو لدى مصالح الشرطة القضائية. بما يسمح لهم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للحفاظ على حقوقهم.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن هذا الإجراء يأتي أيضا في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية. والذي عزز حقوق المشتكين في تتبع شكاياتهم ومعرفة مآلاتها.
برمجية معلوماتية للإشعار الآلي
وفي إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، خاصة الإجراء رقم 257 المتعلق باعتماد التقنيات الحديثة في التواصل مع المرتفقين. تم تطوير برمجية معلوماتية جديدة تتولى إشعار المشتكين بقرارات الحفظ بشكل آلي.
وستمكن هذه الآلية من إرسال إشعارات عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) أو عبر البريد الإلكتروني للمشتكين أو دفاعهم، دون الحاجة إلى التنقل إلى المحاكم. وذلك بهدف ضمان السرعة والفعالية وتيسير الحصول على المعلومة القضائية.
دعوة إلى تضمين أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني
ودعا هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، المسؤولين القضائيين إلى حث المشتكين ومحاميهم على تضمين أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني عند تقديم الشكايات. كما دعا ضباط الشرطة القضائية إلى اعتماد الإجراء نفسه أثناء تحرير محاضر الاستماع.
كما شدد على ضرورة إدراج هذه المعطيات ضمن نظام تدبير القضايا الزجرية “s@j2”، بما يضمن تفعيل نظام الإشعار الإلكتروني بشكل فعال وسلس.
تقليص الإشعارات الورقية ورقمنة الخدمات
وبحسب الدورية، سيتم الاستغناء تدريجيًا عن الإشعارات الورقية في الملفات التي تتضمن بيانات الاتصال الهاتفي أو الإلكتروني للمشتكين، مع الإبقاء مؤقتًا على الإشعارات الورقية بالنسبة للشكايات التي لا تتوفر على هذه المعطيات أو غير المدرجة بالنظام المعلوماتي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه رئاسة النيابة العامة نحو رقمنة الخدمات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز نجاعة الأداء القضائي ويكرس مبادئ الشفافية والتواصل المؤسساتي.