كشف التقرير السنوي لمنتدى أنوال حول وضعية حقوق الإنسان بجهة الشرق عن استمرار اختلالات عميقة في قطاع الصحة، أبرزها ضعف الكثافة الطبية، وتفاوت الولوج إلى الخدمات، وارتفاع مؤشرات مقلقة مثل وفيات الأمهات، ما يعكس محدودية أثر الإصلاحات الحكومية في تحسين جودة الرعاية الصحية بالجهة.
وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه “سفيركم” أن جهة الشرق تصنف ضمن الجهات الأقل حظا من حيث توفر الخدمات الصحية على الصعيد الوطني، إذ لا تتجاوز الكثافة الطبية 10 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، في ظل توفر 12 مستشفى عموميا، من ضمنها المستشفى الجامعي بوجدة، و206 مؤسسات للعلاجات الأولية. ويبلغ عدد الأطباء 3822 طبيبا، بينهم 1473 في القطاع العام و2349 في القطاع الخاص، ما يبرز اختلالا في توزيع الموارد البشرية بين القطاعين.
ورغم شروع الحكومة في إحداث مجموعات صحية جهوية لتدبير القطاع، يؤكد التقرير أن هذه الخطوات لم تترجم بعد إلى تحسن ملموس في جودة الخدمات أو تقريبها من المواطنين، كما أنها لا تحظى بقبول مهني واسع، بدليل تنظيم النقابات الصحية لأكثر من ثمانية أشكال احتجاجية جهوية بمدينة وجدة خلال سنة 2025، للمطالبة بالحفاظ على صفة الموظف العمومي وتحسين ظروف العمل وتوفير التجهيزات.
وسجل التقرير مؤشرات مقلقة على مستوى جودة الرعاية، من بينها ارتفاع معدل وفيات الأمهات إلى 34.4 حالة لكل 100 ألف ولادة حية، مقابل 33.5 سنة 2021، فضلا عن استمرار ضعف جودة الخدمات، خاصة في القطاع العام الذي تقصده الفئات الهشة.
وعزا التقرير هذه الوضعية إلى مجموعة من الإشكالات البنيوية، في مقدمتها النقص الحاد والمزمن في الموارد البشرية والتجهيزات، نتيجة مغادرة مكثفة للأطباء المتخصصين، إلى جانب خصاص في الأطباء العامين وهيئة التمريض وتقنيي الصحة، فضلا عن محدودية البنيات التحتية والطاقة الاستيعابية.
كما أشار إلى اختلال كبير في التوزيع المجالي للمؤسسات الصحية والأطر الطبية، حيث يضطر سكان بعض الأقاليم، مثل فكيك والدريوش، إلى قطع مسافات تتجاوز 300 كيلومتر للحصول على خدمات طبية متخصصة. وتفاقم هذه الوضعية آجال انتظار طويلة لمواعيد الفحوصات، قد تصل إلى ستة أشهر في بعض التخصصات كطب العيون وأمراض القلب والشرايين.
وسجل التقرير انقطاعات متكررة في أدوية الأمراض المزمنة ولقاحات الأطفال بعدد من المراكز الصحية، ما يزيد من هشاشة المنظومة الصحية ويهدد استمرارية العلاج.
وفي هذا السياق، دعا منتدى أنوال إلى اعتماد حزمة من الإجراءات العاجلة، أبرزها تعزيز الموارد البشرية الطبية والتمريضية وفق معايير منصفة تراعي الكثافة السكانية، وسد الخصاص في الأطر الصحية عبر تحفيزات مادية ومهنية لجذبها إلى المناطق النائية.
كما أوصى بتوفير التخصصات الطبية الأساسية بشكل دائم في المستشفيات الإقليمية لتقليص الفوارق المجالية، ومراجعة نظام حجز المواعيد لتقليص آجال الانتظار وضمان الشفافية، إضافة إلى إحداث شركات صيانة جهوية لتسريع إصلاح المعدات الطبية.
وشدد التقرير على ضرورة وضع استراتيجية خاصة لمكافحة الأمراض المزمنة تراعي خصوصيات الجهة، واعتماد مقاربة حقوقية تجعل من الحق في الصحة حقاً دستورياً غير قابل للتجزيء، مع تبني سياسة قرب تضع المواطن في صلب المنظومة الصحية.