انتقدت النائبة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عائشة كرجي، مشروع قانون المالية لسنة 2025، موجهة انتقادات حادة للحكومة، كون أن هذا القانون، حسب قولها، يغيب بشكل كبير تطلعات الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وعبرت كرجي خلال المداخلة، عن أسفها معتبرة مشروع القانون “لا يعكس الخطاب الملكي الذي شدد على أهمية هذه الفئة من المواطنين ودورها الحيوي في تنمية البلاد”.
ورأت النائبة البرلمانية المعارضة، أن مشروع قانون المالية “يفتقر لرؤية شاملة للتعاطي مع الجالية المغربية”، حيث ذكرت أن الحكومة خصصت فقرتين فقط لتطلعات الجالية، عادّةً الأمر “نقصاً كبيراً خاصة في ضوء الأهمية الاقتصادية لهذه الفئة التي حققت تحويلات مالية قياسية”.
واستشهدت النائبة بالخطاب الملكي لعام 2022 الذي دعا إلى تهيئة الظروف الملائمة لدعم المغاربة بالخارج في استثماراتهم والمجالات الثقافية والدينية.
وأكدت كرجي أن الحكومة لم تلتزم بتوجيهات الملك الداعية إلى تحديث الإطار المؤسسي الخاص بالجالية، مشيرة إلى رفض الحكومة لمقترح إحداث مجلس للجالية المغربية بالخارج قدمه الفريق الاشتراكي في فبراير 2023.
وأعربت النائبة عن استيائها من “تهميش الحكومة للنائبات البرلمانيات من مغاربة العالم معتبرة أن هذا يتناقض مع تطلعات الجالية لمشاركة سياسية حقيقية”.
وذكّرت كرجي الحضور بأن تحويلات الجالية المغربية أصبحت أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن تحويلات العام الجاري قد بلغت 81 مليار درهم حتى الآن، ومن المتوقع أن تصل إلى 122 مليار درهم في 2025.
ورغم هذه الأرقام، تتساءل كرجي عن الأسباب وراء “تعامل الحكومة مع الجالية بشكل لا يتماشى مع حجم مساهماتهم الاقتصادية”، على حدّ تعبيرها.
وشددت النائبة على أن تحسين وضعية الجالية “لا يمكن أن يتحقق بقانون مالية واحد بل عبر سياسات عمومية شاملة تستجيب لمتطلبات كل فئة”.
وأوضحت أن هذه السياسات يجب أن تركز على تقوية الروابط بين الأجيال الجديدة والجالية الأم، وتبسيط الخدمات القنصلية، وتخفيف تكاليف النقل، وغيرها من المطالب الملحة.
واختتمت النائبة عائشة كرجي مداخلتها بدعوة الحكومة إلى “التحلي بالإرادة السياسية اللازمة لإحداث تغييرات ملموسة”، مؤكدة أن “حسن النوايا لا يكفي”، وأن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب تعاوناً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحويل التصريحات إلى أفعال تحقق مصلحة مغاربة العالم والمواطنين بشكل عام.