أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الخميس، عن إطلاق برنامج جديد موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وذلك بتعليمات من الملك محمد السادس، وبكلفة إجمالية تصل إلى 6.2 مليارات درهم.
وأوضح الوزير، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن البرنامج يأتي لتثمين الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة، ويهدف إلى إعادة تكوين القطيع الوطني وضمان استدامته. ويرتكز على خمسة محاور رئيسية، أولها إعادة جدولة ديون مربي الماشية، باستفادة حوالي 50 ألف مربي، وبتكلفة إجمالية قدرها 700 مليون درهم، تتحملها الدولة.
والمحور الثاني، يتعلق بأسعار الأعلاف (الشعير والأعلاف المركبة) بحجم إجمالي يبلغ 14 مليون قنطار، وبكلفة 2.5 مليار درهم، بينما المحور الثالث يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية ومنح دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس مرقمة وغير مذبوحة.
ويتعلق المحور الرابع بتنظيم حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض، بكلفة 150 مليون درهم، ثم خامسا، تأطير تقني للمربين وتحسين السلالات من خلال التلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية، بكلفة 50 مليون درهم.
وأكد الوزير أن هذا البرنامج يُعد استجابة مباشرة للتوجيهات الملكية بضمان نجاح عملية إعادة تكوين القطيع وفق معايير مهنية دقيقة، وبإشراف من لجان محلية تحت إشراف السلطات.
وتُقدر كلفة البرنامج حتى نهاية 2025 بـ3 مليارات درهم، على أن تُضاف إليها 3.2 مليار درهم سنة 2026، كدعم مباشر للمربين المنخرطين في الحفاظ على إناث الماشية، ليصل الإجمالي إلى 6.2 مليارات درهم.
ويعكس البرنامج، حسب الوزير، العناية الملكية الموصولـة بالعالم القروي والفلاحين، ومساهمة الدولة في دعم قطاع حيوي لضمان الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.