كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن تعبئة 20 مليار درهم في إطار برامج دعم الجفاف، موجهة للتخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين، ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي. في سياق سنوات جفاف متتالية وتقلبات الأسواق الدولية.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، المخصصة لموضوع “المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية”. أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف.
برامج دعم الجفاف تستهدف الكسابة والفلاحين
واستهدفت هذه المقاربة، بحسب رئيس الحكومة، الكسابة ومربي الماشية بشكل خاص. عبر توفير حوالي 27 مليون قنطار من الشعير المدعم. و8,5 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار وقطاع الدواجن.
كما شملت الإجراءات أيضا تقديم دعم مالي لسلاسل الخضروات الأساسية والبذور والأسمدة، خلال المواسم الفلاحية الممتدة بين 2023 و2025. بما يربط برامج دعم الجفاف بالحفاظ على سلاسل الإنتاج الأساسية.
وأشار أخنوش إلى أن الدعم هم سلاسل الطماطم والبطاطس والبصل. إضافة إلى توفير 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية و3 ملايين قنطار من الأسمدة الأزوتية المدعمة. لفائدة أكثر من 160 ألف فلاح.
كما عززت الحكومة، وفق العرض ذاته، القدرة المالية للقرض الفلاحي، بهدف تحسين ولوج الفلاحين إلى التمويل. خصوصا في ظل الضغط الذي فرضته الظروف المناخية وتكاليف الإنتاج.
12 مليار درهم لإعادة تشكيل القطيع الوطني
وشرعت الحكومة، تنفيذا لتعليمات ملكية، في تنزيل برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني، بميزانية قدرها 12 مليار درهم. عبر توجيه دعم مالي مباشر إلى المربين.
كما مكنت عملية إحصاء القطيع الوطني، بحسب أخنوش، من إعداد قاعدة بيانات شملت تسجيل مليون و200 ألف كساب. بما يسمح بتوجيه الدعم وفق معطيات أكثر دقة.
واستهدف البرنامج توجيه الدعم الأكبر إلى الفلاحين والكسابة الصغار. وتخفيف مديونية المربين. والحفاظ على إناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد.
كما يروم هذا المسار، وفق رئيس الحكومة، تخفيف كلفة الإنتاج وتحسين دخل الأسر الفلاحية. في ظل تأثير الجفاف على قطاع تربية الماشية.
تعليق رسوم ودعم المقاصة لضبط التموين
فعلت الحكومة، وفق العرض نفسه، حزمة من التدابير الاستثنائية. شملت تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الماشية الموجهة للذبح والتسمين، وعدد من المواد الأساسية الأخرى.
كما ربط أخنوش هذه الإجراءات بتعبئة 135,6 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة، خلال الفترة الممتدة بين 2021 ونهاية 2025، معتبرا أنها ساهمت في الحفاظ على تموين منتظم للسوق الوطني وضبط تكاليف الإنتاج.
وأكد رئيس الحكومة أن توسيع الدعم الاجتماعي ليشمل 3,9 ملايين أسرة، تضم 12 مليون شخص. ساهم إلى جانب هذه التدابير في الحفاظ على دينامية استهلاك الأسر وضبط التضخم الغذائي.
كما اعتبر أخنوش أن هذه المعطيات تعكس جدية الحكومة في التعاطي مع ملف القدرة الشرائية. وحضور مؤسسات الدولة في تدبير تداعيات الجفاف وتقلبات الأسواق على الأسر والفلاحين.