قالت المستشارة البرلمانية فاطمة زكاغ إن رئاسة مجلس المستشارين رفضت، وفق روايتها، تسلم شكاية تقدمت بها أمس الاثنين 29 يونيو 2026، بشأن تعرضها لاعتداء لفظي ومحاولة اعتداء جسدي من طرف أحد موظفي المجلس. معتبرة أن رفض تسلم المراسلة يثير تساؤلات بشأن احترام المساطر الإدارية وحقوق البرلمانيين في ممارسة مهامهم.
وأوضحت زكاغ، أنها قصدت مكتب الضبط بالمجلس لوضع الشكاية، غير أنها فوجئت، حسب روايتها، بوجود تعليمات بعدم استلام المراسلات الداخلية. قبل أن تتوجه إلى كتابة رئاسة المجلس التي قالت إنها رفضت بدورها تسلم الوثيقة.
واعتبرت المستشارة البرلمانية أن امتناع رئاسة المجلس وكتابته العامة، وفق ما جاء في تصريحها، عن استلام مراسلات مستشاري مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يشكل “خرقا للقوانين الجاري بها العمل”. ويطرح علامات استفهام حول ما وصفته بـ”التجاوز في استعمال السلطة” و”الاستهتار بمهام ممثلي الأمة”.
وحسب الشكاية الموجهة إلى رئيس مجلس المستشارين، فإن الواقعة تعود إلى مباشرة إجراءات إدارية مرتبطة بطلب تخصيص قاعة والوسائل اللوجستيكية اللازمة لتنظيم يوم دراسي مبرمج في السابع من يوليوز 2026. حيث أكدت زكاغ أن الموظف المعني رفض التأشير على استلام المراسلة بدعوى عدم توفر المجلس على خاتم أو طابع خاص باستلام المراسلات.
وأضافت أن الخلاف تطور، وفق روايتها، إلى “تطاول” من الموظف عليها. تخلله اعتداء لفظي ومحاولة اعتداء جسدي. مشيرة إلى أن تدخل مسؤولين إداريين حال دون تفاقم الوضع.
ورأت المستشارة البرلمانية أن ما وقع “يتنافى مع أبسط قواعد العمل الإداري السليم وضمانات المرفق العمومي”. معتبرة أنه يمس بالضمانات التي تكفل للمستشارين البرلمانيين ممارسة مهامهم الدستورية والتشريعية. كما يثير، حسب نص الشكاية، تساؤلات حول خلفيات منع استلام المراسلات والجهة التي أصدرت التعليمات بذلك.
وطالبت زكاغ، رئيس مجلس المستشارين بالتدخل لتفعيل القوانين والأنظمة المعمول بها داخل المؤسسة التشريعية. وضمان سلامتها النفسية والجسدية أثناء مزاولة مهامها. مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق الموظف المعني، والسهر على احترام النظام الداخلي للمجلس.