كشف وزير الداخلية الفرنسية، برونو ريتايو، أمس الثلاثاء، لصحيفة فرنسية، عن عزمه حظر الحجاب في الجامعات والأماكن العامة في فرنسا، إلى جانب إلغاء حق الحصول على الجنسية بالولادة.
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو في حوار أجراه مع صحيفة “Le Parisien” الفرنسية، بأن “الهجرة غير النظامية” هي السبب الرئيس لما أسماه بـ”الإسلام السياسي”، الذي اعتبره “تهديدا للمؤسسات الوطنية والتماسك الاجتماعي”، معربا عن تأييده إجراء استفتاء حول قضية الهجرة، التي تستأثر باهتمام المواطنين الفرنسيين.
وتقاسم المسؤول الحكومي الفرنسي خططه المستقبلية مع الصحيفة الفرنسية، بما فيها تلك المتعلقة بحظر الحجاب في الجامعات، بالإضافة إلى العمل على منعه في الأنشطة الرياضية والرحلات المدرسية، واصفا إياه بأنه “رمز للتمييز ضد النساء”، مبرزا أنه يسعى لتوسيع نطاق حظر الحجاب ليشمل الأماكن العامة، مستندا في ذلك إلى قانون 2004 الذي يحظر الحجاب في المدارس.
وفيما يتعلق بالهجرة، فقد شدد ريتايو على الحاجة الملحة لإعادة النظر في القوانين المرتبطة بالهجرة، من بينها إلغاء حق الحصول على الجنسية بالولادة في جزيرة مايوت التابعة للجمهورية، مؤكدا أن الشعب الفرنسي لم تتح له الفرصة للتعبير عن رأيه بخصوص قضايا الهجرة، التي يعتبرها من أهم أسباب التغيرات الاجتماعية في البلاد.
وخلف مروره في الصحيفة جدلا كبيرا في المجتمع الفرنسي، ولا سيما في صفوف الجالية المسلمة والأحزاب اليسارية، التي اعتبرت أنه ينهل سياساته من أجندات يمينية متطرفة، داعية إلى ضرورة التحرك لمنع القوانين المعادية للإسلام، ورفع الوعي بخطورة استغلال مفاهيم كـ”العلمانية” لخدمة أجندات سياسية تكرس التمييز الممنهج ضد المسلمين.