أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن تخصيص غلاف مالي إجمالي يناهز ثلاثة مليارات سنتيم لفائدة الصحافيين والصحافيات، في إطار آلية جديدة تُمكّنهم من الاستفادة المباشرة من العائدات المرتبطة باستغلال موادهم الصحافية، وذلك بشراكة مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأوضح الوزير، خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الخميس بمقر الوزارة، أن هذا المبلغ يمثل حصيلة سنتين من عائدات الاستنساخ التصويري، وسيخضع لعملية توزيع لفائدة الفئات المستحقة بعد استكمال مرحلة الانخراط وتنظيم المساطر المعتمدة. وأكد أن المبادرة تندرج ضمن تفعيل مقتضى قانوني جديد يعترف بالصحافي كصاحب حق معنوي ومادي عن مقاله، باعتباره عملاً إبداعياً يتجاوز المفهوم التقليدي للأجر الشهري القار.
وبموجب الصيغة المعتمدة، سيتم توزيع العائدات بنسبة 70 في المئة لفائدة الصحافي صاحب القطعة التحريرية، مقابل 30 في المئة لفائدة المقاولة الإعلامية، بهدف دعم وتطوير آليات اشتغالها. ويرتكز النظام الجديد على إرساء آلية دقيقة لاستخلاص العوائد المالية الناتجة عن استغلال المقالات والمواد الصحافية، مع اعتماد معايير مهنية تراعي عنصر الإبداع والابتكار في المادة المنشورة، وليس مجرد نقل الأخبار.
وأشار بنسعيد إلى أن الاستفادة ستكون مشروطة بانخراط الصحافيين والمؤسسات الصحفية في النظام الجديد عبر بوابة إلكترونية سيتم إعدادها خلال مرحلة أولى تمتد أربعة أشهر، موضحاً أن لكل مادة صحافية مستوفية للشروط حقاً مادياً يُصرف مرة واحدة في السنة، دون تعدد التعويض عن المقال نفسه، وفق ضوابط تنظيمية سيتم الإعلان عنها.
وأضاف أن مداخيل الاستنساخ التصويري تشمل الرسوم المفروضة على الآلات المستوردة القادرة على نسخ أو استنساخ المواد المكتوبة، مثل الطابعات والماسحات الضوئية وغيرها من الأجهزة، مؤكداً أن هذه العائدات ستُخصص لفائدة الصحافيين والمؤسسات الصحفية، إلى جانب مؤلفي الكتب العلمية والبيداغوجية، في إطار تنظيم يروم إنصاف المبدعين وضمان حقوقهم.
وشدد الوزير على أن هذه الخطوة تروم إرساء منظومة واضحة لتدبير حقوق المؤلف في المجال الصحفي، وتعزيز الحماية القانونية للمحتوى الإبداعي، باعتماد آليات دقيقة ومعايير مضبوطة لضمان توزيع عادل وشفاف للعائدات، بما يسهم في تحفيز تجويد الأداء المهني ورفع تنافسية المقاولات الإعلامية الوطنية.