شرع المجلس الأعلى للحسابات في تنفيذ مهمة افتحاص وتحقيق داخل الجامعة الملكية المغربية للكيك بوكسينغ. وذلك في إطار الاختصاصات المخولة له في مجال مراقبة تدبير الهيئات المستفيدة من الأموال العمومية.
ويدخل المجلس الأعلى للحسابات على الخط، في سياق تصاعد أخبار شبهة اختلاسات مالية بالجامعة المذكورة، وبناء على مراسلة لرئيس الجامعة الجديد، الذي طالب بافتحاص مالية المرحلة السابقة من عمر الجامعة.
ووفقا لمعطيات نشرتها “سفيركم”، سابقا فقد باشر الرئيس الجديد، خالد القندلي، المنتخب خلفا لعبد الكريم الهلالي، افتحاصا دقيقا للوضعية المالية للجامعة. حيث وقف على وجود خروقات، من بينها ديون تُقدّر بحوالي 3.000.000 درهم. إضافة إلى غياب تام للتقارير المالية داخل الآجال القانونية برسم سنوات 2023 و2024 و2025.
كما أدى هذا الوضع إلى تعليق منح وزارة الرياضة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 7.500.000 درهم
ووفقا لذات المعطيات، فإن الرئيس الجديد، أطلق عملية الافتحاص بشكل رسمي. بتاريخ 31 مارس المنصرم، مطالبا البنك بكشوفات الحساب منذ 2017، ونسخ الشيكات، وتراخيص الصرف. وذلك وسط معارضة أغلب مكونات المكتب.
كما تكشف هذه الأزمة التي طفت على السطح، خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن سنوات من التدبير غير الشفاف.
ونتج عن الصراعات الداخلية بالجامعة، استقالة جماعية لثماني أفراد من مكونات المكتب المسير. وهي الاستقالة التي اعتبرت الجامعة في بلاغ لها أنها لم تحقق في نهاية المطاف التأثير المرجو منها. حيث قرر المجلس الأعلى للحسابات فتح والتكفل بهذا الملف.