يستعد المغرب لاستيراد أولى شحنات الماشية من أستراليا، بعد مفاوضات استمرت لعامين بين البلدين، بسبب اعتماد البلد الأوقيانوسي لمعايير صارمة تؤطر عملية تصدير المواشي.
وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأسترالي لمصدري الماشية، أن أستراليا تطبق نظامين رئيسين يؤطران عملية تصدير الماشية، ويتعلق الأمر بنظام ضمان سلسلة توريد المصدرين (ESCAS)، و نظام المعايير الأسترالية لتصدير الماشية (ASEL).
وأضاف أن النظامين يهدفان إلى ضمان التزام المصدرين بالمعايير الحكومية خلال جميع مراحل التصدير، وكذا ضمان صحة الحيوانات وسلامة اللحوم، إذ تعتبر أستراليا الدولة الوحيدة التي تعتمد نظاما مماثلا.
وتخضع الماشية التي تُصدرها أستراليا لمجموعة من المعايير الصارمة، التي تشمل جميع المراحل، من المزارع، مرورا بعملية النقل، وحتى الوصول إلى المسالخ في الدول المستوردة.
وتشمل متطلبات التصدير، حصول المصدرين على تراخيص رسمية من الحكومة الأسترالية، إلى جانب اختيار الماشية وتجهيزها وفق معايير الرفق بالحيوان المنصوص عليها في القانون الأسترالي.
وتتضمن هذه الشروط وضع الماشية في منشآت مسجلة ومعتمدة من قبل الحكومة، وكذا وجوب مرافقة خبراء رعاية الماشية أو أطباء بيطريين للماشية خلال الرحلة سواء بحرا أو جوا.
كما يشترط القانون الأسترالي أن تحصل السفن المستخدمة لنقل الماشية على شهادة صادرة عن هيئة السلامة البحرية الأسترالية، وكذا التزام المصدرين بضمان تتبع ومراقبة الحيوانات حتى نقطة الذبح، مع الالتزام بتقارير دقيقة عن كل شحنة.
ويلتزم المصدرين بموجب نظام ضمان سلسلة توريد المصدرين “ESCAS”، بإبرام شراكات مع الجهات المعنية في دول الاستيراد، لضمان معاملة الحيوانات بإنسانية خلال مراحل النقل والتربية وحتى الذبح.
ويُطلب من المصدرين في هذا النظام، تقديم طلبات للحصول على الموافقة على التصدير في بلد الاستيراد، وتقديم تفاصيل دقيقة حول وضعية مرافق الماشية والمذابح المستخدمة، وكذا التأكد من التعامل مع الماشية وذبحها وفقا للشروط المعتمدة.
وفي حال الإخلال بمبادئ هذا النظام، تفتح السلطات الأسترالية تحقيقا شاملا، وتفرض قيود إضافية على الشحنات المستقبلية في حال ثبتت المخالفة.
وفيما يتعلق بنظام المعايير الأسترالية لتصدير الماشية “ASEL”، فإنه يركز على تخطيط الرحلات، وتوفير ظروف نقل ملائمة، وتجهيز السفن والطائرات بشكل يضمن سلامة الماشية.
وتلتزم الحكومة الأسترالية بموجب هذا النظام بتقديم تقارير دورية إلى البرلمان حول معدلات الوفيات في الشحنات، وفي حال تجاوزت النسب المسموح بها، يُفتح تحقيق مفصل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذا الالتزام بتقديم تقارير ختامية عن كل شحنة.
وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، في وقت سابق، أن المنظمات الأسترالية الناشطة في مجال الرفق بالحيوان ، قد اعترضت عن ظروف نقل الحيوانات الحية، وكذا ظروف ذبحها السيئة، ما جعلها تلتزم بالإنهاء التدريجي لتصدير الأغنام الحيّة.
وكان قد اعترض عدد من النواب من ولاية غرب أستراليا، على هذا القرار، واصفين إياه بأنه يتجاهل التحسينات المدخلة على إجراءات تصدير المواشي الحية، مؤكدين أن هذا القرار يضر بمصالح ساكنة الولاية، التي تعتمد بشكل واسع على تجارة المواشي.
وكانت قد ذكرت صحيفة “ABC News” الأسترالية، أن ولاية أستراليا الغربية، التي من المتوقع أن يزورها وفد مغربي في الأسابيع المقبلة، تعد الولاية الوحيدة التي ما تزال تصدر الأغنام عن طريق البحر، للذبح والاستهلاك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقدمت الحكومة المغربية في سنة 2023، طلبا لنظيرتها الأسترالية لبدء مفاوضات استيراد المواشي الحية، لسد الخصاص الوطني، بسبب توالي سنوات الجفاف التي تعاقبت على المغرب.
وعقب سنتين من المفاوضات، أعطت أستراليا الضوء لتصدير ماشيتها إلى المغرب، حيث سيوقع البلدين بروتوكولا جديدا يسمح بتصدير الأغنام والماشية الأسترالية إلى المملكة المغربية، قبل دخول حظر المواشي الحية حيز التنفيذ في أفق سنة 2028.
وقال رئيس المجلس الأسترالي لمصدري الماشية، هارفي ساتون، ضمن تصريحه لصحيفة “كانتريمان” : “لقد تم الاتفاق على كل شيء، الجهة المنظمة قامت بما يلزم للسماح بتصدير الشحنات، لذا نحن جاهزون للبدء في ذلك”.
ويمتلك المغرب بنية تحتية متطورة تلبي المتطلبات الصارمة لنظام ضمان سلسلة التوريد الأسترالي، بما في ذلك مسالخ حديثة على الطراز الأوروبي.