أعلنت لجنة “بيان من أجل حل المجلس الوطني للصحافة”، إلى تنظيم وقفة احتجاجية صامتة للمطالبة ب”حلّ المجلس الوطني للصحافة”، والسحب الفوري لمشروع القانون رقم 25.26.
اللجنة طالبت أيضا بوقف التضييق على الصحافة الحرة والمستقلة، داعية الصحفيين والصحفيات إلى تكثيف المشاركة يوم غد الجمعة 28 نونبر 2025.
ويأتي هذا المطلب بعد انتهاء المدة القانونية لما سُمي ب”اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، وفي سياق نشر تسجيلات توثق لاجتماع لجنة الأخلاقيات.
وكانت بد شكلت هذه التسجيلات محل إدانة من طرف عدد من التنظيمات المهنية بسبب ماتم تداوله داخلها من إساءة للصحفي حميد المهداوي، ولجسم الدفاع.
وجدير بالذكر أن الجسم المهني الصحفي، يعيش لحظة فارقة في ظل مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وسط رفض واسع لصيغته الحالية من طرف مهنيي القطاع.