عبر الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، عن رفضه لمشروع قانون مالية 2026 في الصيغة التي تم التصويت عليه بها، بوصفه مشروع “مخيبا للآمال، ويَفتقدُ إلى الجرأة السياسية في إبـداع الـحلـول، وإلى النَّفَس الديمقراطي والحقوقي والمساواتي”.
وتابع الفريق في بلاغ صحفي صادر عنه، أن مشروع القانون لا يستجيبُ لانتظارات المواطنات والمواطنين، ولانتظارات المقاولة الوطنية، ولمتطلبات الإصلاح، كما لا تعكس تدابيره، بالشكل اللازم، التوجهات العامة المعلنة.
الفريق انتقد ماسماه “الاعتماد فقط على الأغلبية العددية” من طرف الحكومة بعيدا عن أي مقاربة سياسية، ورفضها بصورة “ممنهجة” كل التعديلات.
وتحدث عن رفضها التعديل المتعلق بالرفع من الاعتمادات المخصصة لبرنامج التنمية الترابية المندمجة، وتوسيع مجالات تدخلها لتشمل إدماج الشباب وتشغيلهم والربط بالماء والكهرباء وتطهير السائل؛ وكذا التعديل المرتبط بإحداث ضريبة على الثروة؛ والتعديلات المتعلقة بدعم المقاولات الصغرى؛ ودعم موارد الجماعات الترابية؛ وتحسين الدخل من بوابة الضريبة على الدخل، وغيرها من التعديلات ذات البُعد الاقتصادي والمالي والاجتماعي والبيئي.
سخط الفريق الاشتراكي على مشروع قانون مالية 2026، لم يمنعه من الإشارة لبعض إيجابياته من قبيل الرفع من اعتمادات الصحة والتعليم والاستثمار العمومي، وِفقا لما أورده في بلاغه الصحفي.
في مقابل ذلك، أشار إلى أن مشروع القانون جاء بنفس المقاربات التي اعتمدتها الحكومة على أربع سنوات، وأدت إلى “فشل متعدد الأوجه، من بين تجلياته العجزُ عن الوفاء بمعظم التزامات البرنامج الحكومي”.
وأضاف أن المشروع جاء خاليا من أي تدابير جديدة وواضحة من شأنها إحداث التحول الاقتصادي الكفيل بتوطيد السيادة الاقتصادية، الغذائية والطاقية والصناعية والدوائية والمالية، ومن دون إجراءاتٍ قوية للارتقاء بالعدالة الجبائية، والرقي بالاستثمار الخصوصي ومناخ الأعمال وبالدعم الفعلي للمقاولة، وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي.
كما أنه مشروع بحسب ذات البلاغ، مشروع مفتقد لخطة واضحة من أجل تقليص المعدلات القياسية للبطالة؛ ومن أجل الحد من الأعداد المقلقة للهدر المدرسي؛ ومن أجل التعميم الفعلي للتغطية الصحية؛ وإصلاح التقاعد؛ وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل.
ولايتضمن إجراءات من أجل الحد من الغلاء الفاحش للأسعار وتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتغيب عنه خطة لإدماج ملايين الأسر الفقيرة (منها 4 ملايين تعيش على الإعانة الاجتماعية) في عجلة النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
وأبرز الفريق الاشتراكي أن المشروع، وإنْ جاء ببرنامج التنمية الترابية المندمجة، إلا أن الاعتمادات المخصصة لصندوق تمويله، ضعيفةٌ مقارنةَ مع الحجم الكبير للخصاص التنموي في المناطق القروية والجبلية.