أطلقت الحكومة، عبر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، برنامجا وطنيا لإعادة تأهيل القطيع الوطني للماشية، يمتد على سنتي 2025 و2026، بكلفة مالية تصل إلى 6.2 مليارات درهم.
ويأتي هذا البرنامج في سياق التوجيهات الملكية الرامية إلى حماية الثروة الحيوانية بالمغرب، وضمان الأمن الغذائي، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف وتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفلاحين والكسابة.
ويشمل هذا البرنامج عدة تدابير، من أبرزها دعم الأعلاف، وتقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس من إناث الماشية، إلى جانب حملات علاجية وقائية، وتأطير تقني للمربين، فضلا عن إعادة جدولة ديون الفلاحين وإعفائهم من فوائد التأخير.
وقد لقيت هذه التدابير استحسانًا من طرف المهنيين، لكنها تثير، في المقابل، تساؤلات حول مدى شمولها وفعاليتها في بعض المناطق المهمشة، وعلى رأسها الأقاليم الجنوبية، خاصة من طرف مربي الإبل في هذه الأقاليم.
وفي هذا السياق، وجّه النائب البرلماني محمود عبا، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سؤالًا إلى السيد وزير الفلاحة، بشأن غياب استفادة حقيقية للكسابة في إقليم آسا الزاك من هذا البرنامج، لا سيما مربي الإبل الذين يعيشون وضعية مقلقة تهدد سبل عيشهم وتقاليدهم البدوية.
وقال النائب البرلماني في سؤاله إن “مربي الماشية في هذه المناطق، رغم انخراطهم في جمعيات مهنية وغرف فلاحية، لا يتلقون خدمات في المستوى المطلوب”، مشيرًا إلى أن “مربي الإبل يعانون من إقصاء غير مبرر مقارنة بزملائهم من مربي الأبقار والأغنام، خصوصًا فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية المرتبطة باستيراد رؤوس الإبل”.
وشدد عبا على أن “استهلاك لحوم الإبل ليس مقتصرا على الأقاليم الصحراوية، بل بات يمتد إلى مناطق واسعة من المملكة، ما يعكس تزايد الطلب ويطرح ضرورة تعزيز هذا النشاط الحيوي”.
وتساءل النائب البرلماني “عن الإجراءات الاستعجالية التي تنوي الوزارة اتخاذها لضمان استفادة عادلة ومنصفة للكسابة، خصوصًا مربي الإبل، من برنامج إحياء القطيع الوطني، بما يعزز العدالة المجالية ويساعد على الحد من معاناة الفلاحين في هذه المنطقة المنكوبة بالجفاف وقساوة المناخ”.