كشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن حكومة الدولة الاجتماعية يجب أن تكون أكبر بكثير من مجرد شعار، مؤكدا أنها تتجاوز هذا المعنى السطحي إلى كونها “نموذج تنموي” و”مشروع مجتمعي” يقوم على المساواة والديمقراطية.
وأوضح محمد نبيل بنعبد الله، في حوار أجرته معه جريدة “سفيركم” الإلكترونية، في إطار برنامج “طاجيم“، الذي يقدمه الصحفي والكاتب طلحة جبريل، والذي يبث على القناة الرسمية للجريدة على منصة اليوتيوب، إن الحكومة الحالية بعيدة كل البعد عن مفهوم “الدولة الاجتماعية” الذي تتخذه شعارا لها، قائلا: “الدولة الاجتماعية التي تتغنى بها الحكومة أكبر بكثير من مجرد شعار، بل هي نموذج تنموي ومشروع مجتمعي يقوم على الديمقراطية والمساواة بين الفئات والجهات وبين الرجل والمرأة، وهم بعيدون كل البعد عن ذلك”.
وأكد بنعبد الله أن التغطية الاجتماعية هي من أركان العدالة الاجتماعية، قائلا: “جميل أن يتم توسيع هذه التغطيه الاجتماعيه لكن عندما يتم ترك ملايين من الناس دون إمكانية حقيقيه للولوج إلى هذه التغطيه والتصريح بأنه تم التعميم والحال أن هناك أرامل غير مسجلات اليوم، وهناك فئات عديده تقول بأنها لم يصلها أي شيء، وهناك من تُرك في مجال “الراميد” دون تمريره لمجال “آمو” الموجود اليوم، وهم بالملايين، في الوقت الذي تنفي فيه الحكومة ذلك تماما”.
ولفت بنعبد الله إلى أن الجميع يستهزئ بمعايير الدعم الاجتماعي المباشر، مستغربا من اعتماد مؤشر يتراوح بين 9.32 و 9.74 في تحديد مدى استحقاق المواطن لدعم اجتماعي يتراوح بين 500 و 800 درهم في أفضل الحالات، مبرزا أن الحكومة لم تصل لدعم 1200 درهم كما قالت، ومستنكرا في ذات الوقت فرضها على المواطن أداء مبلغ 200 درهم الخاص بالتغطية الاجتماعية.
وانتقد وزير الاتصال السابق في حكومة ادريس جطو، اشتراط الحكومة على المواطن المغربي مجموعة من الأمور من أجل الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، كعدم امتلاك الهاتف النقال، أو الأنترنيت وغيرها، مؤكدا “هذه المعايير وقفنا عندها وقلنا أنه عندما تريد أن تسير وأنت تعيش هذا الغلاء وهذه البطالة ووضعية الاحتقان هذه الموجودة على الصعيد الاجتماعي، فالحسابات الصغيرة عندما تدخل في مقاربة تستلزم ملايير الدراهم، وما يزيد عن 50 مليار درهم من أجل النجاح في هذه التغطية الاجتماعية، لا تقف عند ضرورة توفير مليارين أو ثلاثة أو أربعة فقط من خلال عدم تسجيل الناس وإبعادهم”.
وخلص بنعبد الله إلى التأكيد على أن هذه المقاربة تستلزم في الحقيقة قدرة سياسية على الإنصات وعلى فهم عمق ما يعيشه المغاربة، وتجنب الارتكان في مكاتب والاعتماد على مجموعة من التخطيطات والمنحنيات.