في مؤتمر صحافي مشترك عُقد اليوم الاثنين بين وزير الشؤون الخارجية المغربية، ناصر بوريطة، ونظيره الإستوني، تطرق بوريطة إلى مقترح ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية.
وفي إطار ردّه على مقترح المسؤول الأممي لمجلس الأمن، حول اقتراح تقسيم الصحراء، والذي طُرح أيضا في زيارة المبعوث الأخيرة إلى المغرب في أبريل الماضي، حسب ما كشفه بوريطة، أكد الأخير أن الموقف المغربي كان ولا يزال ثابتًا وواضحًا، ويستند إلى تعليمات الملك محمد السادس، التي سبق وأعلن عنها في عام 2002.
وأوضح بوريطة أن فكرة تقسيم الصحراء ليست جديدة، بل مقترح جديد قديم طرحه المبعوث السابق جيمس بيكر بتشجيع من الجزائر. وقد رفض المغرب هذا المقترح رفضًا قاطعًا في ذلك الوقت، مؤكدًا أن السيادة المغربية على الصحراء ووحدة التراب الوطني ليست موضوعًا للتفاوض أو التفاهمات.
وشدد بوريطة على أن المغرب لا يتفاوض حول صحرائه، بل يتفاوض بشأن نزاع إقليمي مع جارٍ ينازع سيادته على أرضه.
كما أشار بوريطة إلى أن ستيفان دي ميستورا كان عليه أن يوضح الجهات التي دفعته لإحياء هذا الاقتراح مجددًا، وما هي الأطراف التي شجعته على طرحه مرة أخرى، خاصة وأن المغرب رفضه بشكل نهائي منذ البداية.
وفيما يتعلق بمبادرة الحكم الذاتي، أكد بوريطة أن هذه المبادرة ليست نقطة بداية بل نقطة وصول، وأنها تحظى بدعم دولي وأوروبي متواصل، خاصة من القوى الكبرى والاتحاد الأوروبي.
وأكد أن المبادرة لها خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها أو التفاوض حولها، ولكن هناك مجالات يمكن أن تخضع للتفاصيل والنقاش.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المغرب سيواصل مساره الدبلوماسي الثابت في الدفاع عن سيادته ووحدته الترابية، داعيًا الأطراف الأخرى إلى إظهار جدية ووضوح في مواقفها إذا كانت ترغب في الانخراط في مسار الحل وفقًا لمبادرة الحكم الذاتي.