أثار قرار محكمة العدل الأوروبية، الصادر أول أمس الجمعة، بخصوص إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ردود فعل متناقضة على الجانب الإسباني، حيث أن البعض قد استنكروا هذا القرار الذي أجهز على مصالحهم ولم يأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم، فيما أن البعض الآخر قد رحب به لأنه بدد مخاوفهم من المنافسة المغربية.
وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة “Canal Sur” تقريرا أشارت فيه إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاعي الصيد البحري والفلاحة، ينطوي على تجاهل تام لمجموعة من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة، خاصة على العاملين في قطاع الصيد البحري في الجانب الإسباني.
وذكرت الصحيفة أن الصيادين والعاملين في قطاع الصيد البحري في الأندلس، الذين كانوا يعتمدون بشكل كبير على الصيد في المياه المغربية، وجدوا أنفسهم في مواجهة مستقبل غامض، بسبب هذا القرار سيحتم عليهم الصيد فقط في المياه الإسبانية، حيث أنه أثر بشكل كبير على أسطول الصيد الأندلسي، الذي يضم ما مجموعه 45 قاربا يعمل أغلبهم في خليج قادس.
وواصلت الصحيفة أن قرار إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع المغرب في هذا الإطار، جعل هؤلاء الصيادين يشعرون بالتهميش التام، إذ أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الخسائر التي من المحتمل أن يتكبدوها، مؤكدة أن ميناء بارباتي، يعد أكثر الموانئ الإسبانية تضررا، لأنه كان يعتمد بشكل كبير على الصيد في المياه المغربية بقواربه البالغ عددها أزيد من 20 قاربا، مشيرة إلى أن إلغاء هذا القرار يهدد القوت اليومي لآلاف العائلات التي تعيش من هذا القطاع.
وعلى النقيض من ذلك، رحب عدد كبير من المزارعين والفلاحين الإسبان بهذا القرار، الذي يصب في صالحهم، لأن تراجع حجم الصادرات المغربية سينقص من شدة المنافسة المغربية، لا سيما وأنهم كانوا دائما ما يشتكون من منافسة المنتجات الفلاحية المغربية، التي تحظى بإقبال كبير في السوق الإسباني بفضل جودتها العالية وثمنها المناسب.
وتفاعل عدد من أعضاء ونواب البرلمان الأوروبي، مع هذا القرار حيث عبروا عن استنكارهم لحكم محكمة العدل الأوروبية، مؤكدين أن انعكاساته ستكون سلبية على المصالح الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يصطدم بالمواقف الرسمية لدول كبرى لها وزن ثقيل في الاتحاد، مثل: إسبانيا وفرنسا، التي اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه.