سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الصادر اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، وجود نقائص مهمة في تبرير جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب سياسية خلال سنة 2023، إذ لم تقدم هذه الأحزاب وثائق الإثبات اللازمة لتحصيل مبالغ إجمالية بلغت 853,164.60 درهم (أزيد من 85 مليون سنتيم) وهي أحزاب العدالة والتنمية، وحزب الشورى والاستقلال، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب النهج الديمقراطي العمالي.
وحسب المعطيات التي أوردها تقرير “مجلس العدوي”، فإن حزب العدالة والتنمية، لم يقدم أي وثائق تؤكد تحصيل واجبات المنخرطين، ومساهمات المنتخبين والتي بلغت ما قيمته 556,785.60 درهم، مكتفيا بتقديم وإعلان عمليات دائنية وإيصالات دفع نقدية.
كما أن حزب الوحدة والديمقراطية، أودع مبالغ قدرها 123,600 درهم في حسابه البنكي، دون تقديم مستندات تثبت تحصيلها، أو توضح هوية المانحين، بالإضافة إلى مبلغ 46,000 درهم مودع في الصندوق دون إيصالات تثبت ذلك، فيما رد الحزب على هذه الملاحظات بوثيقة تؤكد توصل الوكالة البنكية بمراسلة رسمية.
أما بخصوص حزب الشورى والاستقلال فالتقرير ذكر أنه لم يقدم أية وثائق إثبات قانونية بخصوص مبالغ بقيمة 75,000 درهم مودعة في الصندوق، خصصت هذه الأموال صرفت لتغطية نفقات التسيير اليومي للحزب.
وتطرق تقرير المجلس الأعلى للحسابات كذلك إلى حزب النهج الديمقراطي العمالي، حيث أورد التقرير أن الحزب لم يدعم تحصيل عائدات بقيمة 51,779 درهم، بأي وثائق إثبات