أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يعادل 27,44 مليار درهم عند متم شهر مارس 2024، مقابل 27,55 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت انخفاضا نسبته 0,4 في المائة (ناقص 106 مليون درهم) مقارنة بالشهور الثلاثة الأولى من سنة 2023.
كما أوردت النشرة أن فائض ميزان مبادلات الخدمات انخفض بنسبة 11,6 في المائة إلى 29 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع واردات الخدمات بنسبة 17,6 في المائة، والتي فاقت الصادرات (زائد 2,2 في المائة).
وفي ما يتعلق بإيرادات السفر، فقد بلغت 23,72 مليار درهم عند متم مارس 2024، مقابل 24,99 مليار درهم قبل ذلك بسنة.
وفي المقابل، بلغت نفقات السفر 7,73 مليار درهم (زائد 38,6 في المائة). وبذلك بلغ فائض رصيد السفر 15,99 مليار درهم عند متم مارس الماضي.
وإلى جانب السياحة والاستثمارات الأجنبية والصادرات، تسهم تحويلات مغاربة العالم بشكل كبير في الاقتصاد المغربي، وفقًا لبنك المغرب.
ورغم هذه التحويلات المالية الكبيرة إلا أن 10٪ فقط من الأموال المحولة إلى المغرب تم استثمارها في عام 2021، وفق وزارة الاستثمار.
وقد طالب الملك محمد السادس مرارًا وتكرارًا الحكومة إلى تحسين مناخ الأعمال لمغاربة العالم. كما دعا المغاربة المقيمين بالخارج الاستفادة من فرص الاستثمار في بلادهم.
وطلب الملك في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب عام 2022، من الشباب المغاربة وأصحاب المشاريع المقيمين في الخارج إلى الاستفادة إلى أقصى حد من الفرص الاستثمارية العديدة في المغرب، وكذلك التحفيزات والضمانات المقدمة من قبل ميثاق الاستثمار الجديد”.