أوقفت مصالح الأمن الوطني بمركز باب سبتة، مواطنًا فرنسيًا يبلغ من العمر 36 عامًا، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية لتورطه في قضايا تتعلق بالترويج الدولي للمخدرات.
وحسب مصدر أمني، فإن المعني بالأمر كان يحاول مغادرة التراب الوطني حين تم توقيفه، وذلك بعد أن أظهرت عملية التحقق من هويته عبر قاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم أنه مطلوب دوليًا بموجب نشرة حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
وأضاف المصدر، أن توقيف المواطن الفرنسي جاء استجابة لطلب السلطات القضائية الفرنسية لتورطه في شبكة دولية لترويج المخدرات والسجائر المهربة وحيازة الأسلحة النارية، وتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ووفقا لذات المصدر، فإن المكتب المركزي الوطني للإنتربول في الرباط قام بإشعار نظيره في فرنسا بشأن عملية التوقيف، لبدء إجراءات التسليم القانونية للمشتبه فيه.
وتندرج هذه العملية في إطار التعاون الأمني الدولي والجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لتعقب وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دوليًا والمتورطين في جرائم عابرة للحدود.
وأصبح معبر باب سبتة أو “تاراخال” بمسماه الإسباني، خلال السنوات الأخيرة، حجرة عثرة كبيرة أمام المتاجرين والمهربين الدوليين للمخدرات، نظرا لتحوله لمنطقة تفتيش دقيقة من الأمن والجمارك المغربيين.
وكان المتاجرون سابقا يستغلون حالة “الفوضى” التي كان يعرفها المعبر بسبب العدد الكبير من ممتهني ما كان يطلق عليه “التهريب المعيشي”، المارين بشكل يومي عبر المعبر الفاصل المدينة السليبة عن باقي الأراضي المغربية.
بيد أنه ومنذ قرار الدولة المغربية وقف هذه العمليات التهريبية، بدأت السلطات هناك بتشديد المراقبة على العابرين سواء بالمركبات أو بدونها، لزجر أي عملية تهريب بسيطة للمنتجات الغذائية أو غيرها، فضلا عن المخدرات بكل أنواعها.