أعلن وزير الداخلية، خلال اجتماعين عقدهما يوم السبت 2 غشت الجاري مع قادة الأحزاب السياسية، أن الأحزاب مطالبة بتقديم مقترحاتها بشأن تعديل القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026 قبل نهاية شهر غشت الحالي.
ويأتي هذا التحرك، وفق بلاغ لوزارة الداخلية توصلت “سفيركم” بنسخة منه، في إطار تنفيذ توجيهات الملك محمد السادس، التي أكد فيها، في خطاب العرش الأخير، على ضرورة تنظيم الانتخابات المقبلة في موعدها الدستوري، مع اعتماد الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لها قبل نهاية السنة الجارية، وتكليف وزير الداخلية بالإشراف على هذا الورش بتنسيق مع مختلف الفاعلين السياسيين.
وقد شكلت الاجتماعات مناسبة لفتح نقاش أولي حول القضايا الأساسية المرتبطة بالإعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، في أفق إدخال التعديلات التشريعية اللازمة خلال الدورة الخريفية للبرلمان.
وأجمع زعماء الأحزاب، خلال اللقاءين، على الإشادة بالقرار الملكي القاضي بفتح ورش تعديل قوانين الانتخابات في إطار من التشاور والحوار، معتبرين أن هذه المقاربة تعكس حرص جلالة الملك على تدبير الاستحقاقات الوطنية وفق منهجية ديمقراطية ومشاركة موسعة.
وينتظر أن تتولى وزارة الداخلية دراسة مقترحات الأحزاب، من أجل التوافق حول الصيغة النهائية للإطار القانوني المنظم لهذه الانتخابات، تمهيداً لإحالته على البرلمان قبل متم السنة الجارية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحصين الخيار الديمقراطي للمملكة.