أعلنت مجموعة من الهيئات الحقوقية والمدنية، المشكلة للمبادرة المدنية للترافع من أجل التصدي للتعديلات المقترحة على المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية 23-03، عن شروعها في تحركات دولية جديدة لمناهضة التعديلات المرتقبة على قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادتين 3 و7.
وكشفت المبادرة في ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الأربعاء 25 يونيو، بمقر جمعية “ترانسبرانسي المغرب”، أنها قررت اللجوء قبل ذلك إلى المحكمة الدستورية في حالة تم تمرير هذه التعديلات في البرلمان، ثم رفع الملف إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باعتباره الجهة الأممية المكلفة بمتابعة التزامات الدول في مجال مكافحة الفساد.
وأبرزت الجمعيات المشاركة في إطار المبادرة المدنية محاور مذكرة ترافعية تعتزم تقديمها إلى عدد من الهيئات الدولية، من بينها المكتب الإقليمي للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وترى الجمعيات أن هذه التعديلات تهدف إلى تقليص إمكانيات المجتمع المدني في ملاحقة جرائم الفساد المالي، من خلال منع الجمعيات من الترافع أو تقديم الشكايات أمام المحاكم، وهو ما تعتبره انتكاسة قانونية تهدد استقلالية العدالة وتقوي مناخ الإفلات من العقاب.
وتعتزم المبادرة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في الأول من يوليوز، للتنديد بما وصفته بمحاولات تحجيم دور الفاعلين المدنيين في تتبع ملفات الفساد ونهب المال العام، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الدستورية في مجال الشفافية والمسؤولية.