أعلنت رئاسة الحكومة أن المجلس الحكومي سيعقد اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس المقبل، الموافق لـ28 غشت 2025، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم المهمة التي تلامس قطاعات استراتيجية وحيوية.
وأبرز بلاغ رئاسة الحكومة أن جدول أعمال الاجتماع سيفتتح بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تطوير هذا القطاع وتعزيز مكانته ضمن دينامية تحديث المنظومة التربوية والجامعية.
وفي هذا السياق، سيتدارس المجلس الحكومي مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاعين اجتماعيين مهمين: الأول تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن المخصص لمواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية والبشرية، والثاني تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس.
وحسب البلاغ يأتي هذا الإجراء استجابة لمطالب الأساتذة بهدف تحسين ظروف العمل ودعم الأداء التربوي، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم وتحفيز الكفاءات الأكاديمية، حيث يعد هذا الملف محور متابعة مستمرة من قبل الحكومة لضمان عدالة التعويضات وتحفيز الأساتذة على تقديم أفضل أداء داخل المؤسسات الجامعية.
وفي الشق المتعلق بالتعاون الدولي، سيتداول المجلس اتفاق المقر المبرم بين حكومة المملكة المغربية والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، بخصوص إنشاء المقر الدائم لهذه المنظمة بالرباط، والموقع بتاريخ 30 أبريل 2025، حيث سيتم عرض مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق في إطار تعزيز حضور المغرب كمحور للتعاون الإفريقي في مجال الحكامة المالية والمحاسبة.
وتجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال المجلس يشمل دراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على أن تعقد الحكومة عقب انتهاء أشغالها اجتماعا خاصا لمناقشة بعض مقترحات القوانين المعروضة عليها.
دنيا بنلعم (صحفية متدربة)