تصدر المغرب قائمة البلدان المستفيدة من تمويلات البنك الإفريقي للتنمية خلال سنة 2025، بعد حصوله على حوالي 1.26 مليار يورو من الاعتمادات الموافق عليها، متقدما على جنوب إفريقيا ونيجيريا وكوت ديفوار.
وجعل هذا المستوى من التمويل المغرب أول مستفيد فردي من تدخلات مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في القارة، بحصة تجاوزت 13 في المائة من إجمالي الموافقات المسجلة خلال السنة الماضية.
المغرب يتقدم على كبار اقتصادات القارة
بلغت التمويلات الموافق عليها لفائدة المغرب 1.079 مليون وحدة حسابية، أي ما يعادل 1.257 مليار يورو. وهو مستوى وصف بالقياسي ضمن تدخلات البنك الإفريقي للتنمية خلال سنة 2025.
وشملت أبرز العمليات المرتبطة بالمغرب ضمانا جزئيا للقرض بقيمة 518 مليون دولار لفائدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، بهدف تعبئة تمويلات خضراء. كما تضمنت تمويلا موجها إلى صندوق التجهيز الجماعي بقيمة 173 مليون دولار.
وجاءت جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية، بحوالي 860.1 مليون وحدة حسابية. أي ما يعادل 1.002 مليار يورو. وحلت نيجيريا ثالثة بـ769.9 مليون وحدة حسابية، ما يعادل 897 مليون يورو.
واحتلت كوت ديفوار المرتبة الرابعة بـ818 مليون يورو، تلتها الجزائر بـ753 مليون يورو، ثم تنزانيا بـ452 مليون يورو، والبنين بـ373 مليون يورو، والنيجر بـ263 مليون يورو، وبوتسوانا بـ262 مليون يورو، وأوغندا بـ223 مليون يورو.
سياق تمويلي دولي أكثر صعوبة
وحافظت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، خلال سنة 2025، على مستوى مهم من الموافقات المالية رغم ظرفية دولية اتسمت بتباطؤ النمو العالمي، وتشديد شروط التمويل، وتراجع المساعدة العمومية للتنمية.
وبلغ إجمالي الموافقات 8.11 مليارات وحدة حسابية. أي ما يعادل 9.45 مليارات يورو، موزعة على 259 عملية في 50 بلدا إفريقيا.
وسجلت عمليات الصرف 5.24 مليارات وحدة حسابية، بما يعادل 6.11 مليارات يورو. وهو أعلى مستوى خلال السنوات الخمس الأخيرة. بما يعكس تحسنا في تنفيذ محفظة المشاريع.
شمال إفريقيا ثانيا بفضل التمويلات الموجهة للمغرب
تصدرت إفريقيا الغربية التوزيع الجغرافي لتمويلات البنك الإفريقي للتنمية في 2025، بإجمالي موافقات بلغ 2.34 مليار وحدة حسابية، أي 2.73 مليار يورو. بما يمثل 29 في المائة من مجموع التمويلات القارية.
ويرتبط هذا المستوى بحجم العمليات الموجهة إلى نيجيريا وكوت ديفوار والبنين. إضافة إلى حضور العمليات متعددة القطاعات والزراعية، التي شكلت على التوالي 31 و28 في المائة من الموافقات داخل المنطقة.
وحلت إفريقيا الشمالية في المرتبة الثانية بـ2.05 مليار وحدة حسابية، أي 2.39 مليار يورو. بما يعادل 25 في المائة من الإجمالي. وشكل المغرب المحرك الأساسي لهذه الحصة، متقدما على الجزائر ومصر، التي حصلت على 172 مليون يورو، وتونس بـ154 مليون يورو.
واستحوذ قطاع النقل على الحصة الأكبر من موافقات البنك في شمال إفريقيا بنسبة 43 في المائة. متبوعا بالقطاع المالي بنسبة 28 في المائة.
تفاوت واضح بين المناطق الإفريقية
واحتلت إفريقيا الجنوبية المرتبة الثالثة ضمن التوزيع الإقليمي، بإجمالي 1.87 مليار يورو، أي 20 في المائة من مجموع الموافقات. وقادت جنوب إفريقيا وبوتسوانا وأنغولا هذا المستوى من التمويل، مع تركيز على القطاع المالي والطاقة والعمليات متعددة القطاعات.
وسجلت إفريقيا الشرقية 1.64 مليار يورو، بما يمثل 17 في المائة من الموافقات. وتركزت التمويلات أساسا على النقل بنسبة 30 في المائة، والتزود بالطاقة بنسبة 28 في المائة. حيث شكل القطاعان معا نحو 60 في المائة من الالتزامات الإقليمية.
وارتفعت العمليات متعددة المناطق بأكثر من الضعف مقارنة مع سنة 2024، لتصل إلى 368 مليون وحدة حسابية، أي 429 مليون يورو. بما يمثل 5 في المائة من الإجمالي.
وبقيت إفريقيا الوسطى أقل المناطق استفادة، بموافقات بلغت 352 مليون وحدة حسابية، أي 410 ملايين يورو. بما يمثل 4 في المائة فقط من الإجمالي. ويرتبط هذا الانخفاض بتأجيل ثلاث عمليات كانت مبرمجة إلى سنة 2026.
وتصدر الكاميرون قائمة المستفيدين داخل إفريقيا الوسطى بـ138.4 مليون وحدة حسابية. أي 161 مليون يورو، متبوعا بجمهورية الكونغو الديمقراطية بـ124.3 مليون وحدة حسابية، أي 145 مليون يورو.