عقدت مجموعة من التنظيمات الديمقراطية والتقدمية اجتماعا يوم الأحد 5 أكتوبر 2025، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بالاحتجاجات الشبابية المعروفة باسم “حركة الجيل زد” (GenZ)، والتي شهدتها مختلف مناطق المغرب خلال الأسبوع الماضي.
وشارك في الاجتماع عدد من أبرز التنظيمات، منها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب النهج الديمقراطي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أطاك المغرب، اليسار المتعدد، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، والجامعة الوطنية لقطاع الفلاحة UMT، وأكدت هذه التنظيمات على التزامها بدعم مطالب الشباب والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وجاء في البيان المشترك الذي صدر عقب الاجتماع أن هذه التنظيمات تؤكد دعمها الكامل للمطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمشروعة التي عبر عنها الحراك الشبابي، معتبرة أن هذه الاحتجاجات هي “نتيجة طبيعية للأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع واسع من الشباب المغربي، نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أنتجت الفقر والهشاشة”.
كما طالبت التنظيمات بـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين، وإيقاف أي ملاحقات بحق الشابات والشباب على خلفية الاحتجاجات السلمية، معتبرة أن استمرار الاعتقالات يمثل تضييقا على الحقوق الأساسية والتعبير الديمقراطي.
وأكد البيان على ضرورة فتح تحقيق فوري ونزيه وشفاف في الظروف التي أدت إلى وفاة ثلاثة شبان بمدينة القلعة، مع تحديد المسؤوليات ومحاسبة أي طرف ثبت تورطه لضمان العدالة وتقديم الردع القانوني.
واختتمت التنظيمات بيانها بالتأكيد على عزمها متابعة التشاور لإيجاد آليات ومبادرات فعّالة لتطوير العمل المشترك بينها، بما يضمن تعزيز حقوق الشباب ودعم حراكهم المشروع، ويشكل جسرًا للتعاون بين القوى الديمقراطية في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.