أعاد حذف فئة النقباء السابقين من لوائح الترشح للانتخابات المهنية ودمجهم ضمن لائحة من تفوق أقدميتهم عشرين سنة، التوتر بين جسم الدفاع ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي. وذلك مباشرة بعد انعقاد لجنة التشريع والعدل يوم الأربعاء المنصرم. توتر أدى إلى تهديد نقباء الهيئات بتقديم الاستقالة من مسؤولياتهم.
وبعد دعوة رئيس جمعية هيئات المحامين، أعضاء المكتب والنقباء لاجتماع عاجل يوم أمس الجمعة، اتهمت الجمعية في بلاغ لها، وهبي، بأنه “حريص” على إقصاء مؤسسة النقيب في المهنة. وذلك بشيطنتها والتحجير عليها بالنص القانوني دون مبررات موضوعية وبخلفيات غير مفهومة، حسب البلاغ.
كما اعتبرت في تتمة بلاغها أن ما وصفته بـ”الاستهداف المتكرر” لمؤسسة النقيب، بما تمثله من رمزية تاريخية ومكانة اعتبارية راسخة في تقاليد المحاماة وفي الوجدان المهني وطنيا ودوليا. لا يمكن فهمه إلا باعتباره توجها يروم تحويل النقباء الى خصوم، بدل التعامل معهم كشركاء مؤسساتيين في صيانة العدالة وحماية الحقوق والحريات.
كما سجلت “عدم التزام وزير العدل بالتعديلات المقدمة من طرف الأغلبية نفسها. وهو جزء من حكومة التزم رئيسها بتوافقات باسم الأغلبية الحكومية.”
وأضافت جمعية هيئات المحامين، أن وهبي جنح إلى تقديم تعديلات شفوية، ضدا على المنهجية المتعارف عليها. وهمت مقتضيات ماسة باستقلالية المهنة وبحصانتها، بحسب ما أورده بلاغ الجمعية.
“وهبي يخالف قواعد العمل البرلماني”
كما عبرت الجمعية عن غضبها من رفض وزير العدل، لعدد من التعديلات الإيجابية المقدمة من قبل مختلف الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة. والتي كان من شأنها تعزيز ثوابت المهنة وضمان استقلاليتها وحصانتها. مخالفا بذلك قواعد العمل البرلماني والالتزام الحكومي.
كما ترى الجمعية أن النص المصادق عليه. تضمن تعديلات تراجعية عن التوافقات السابقة مع رئيس الحكومة، “تضرب في العمق تعهداته لجمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
وأكد مكتب الجمعية النقباء الممارسين، كانوا أول مدافع عن أحقية “الزملاء الشباب والزميلات” في التمثيلية المتوازنة داخل المجالس ضدا على المقترحات المتشددة التي جاء بها وزير العدل في كل الصيغ السابقة.
وذكر ذات البلاغ، أن النقباء هم من تشبثوا بالترشح لمنصب النقيب لمرة واحدة. وذلك تعزيزا لمبدأ التداول على المسؤولية.
كما أعلن نقباء الهيئات السبعة عشر، عزمهم عقد جموع عامة استثنائية. لتقديم استقالتهم احتجاجا على ماوصفوه ب”الوضع الغير مسؤول” وعلى المناورات المغرضة وعلى المساس المستمر بثوابت المهنة وبمؤسساتها الرمزية من طرف وزير العدل. مع عدم السهر على تنظيم أي انتخابات مهنية لا حالا و لا استقبالا.
وقوبل قرار النقباء، بانتقاد عدد من المنتمين للدفاع، الذين اعتبروا أن في الأمر دفاع عن مصالح فئوية، مرتبطة بالانتخابات. كما انتقدوا عزم النقباء على تقديم استقالتهم دون استحضار الثقة الموضوعة فيهم من طرف زملائهم. والمسؤولية المرتبطة بتمثيل من منحهم صوتهم لتمثيلهم طيلة الولاية.