دخل قرار نزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لبناء خط سككي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش، بمقاطعة مرس السلطان في عمالة مقاطعة الفداء-مرس السلطان بالدار البيضاء، الصادر عن السلطة الحكومية، نطاق التنفيذ بصدوره في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
وتم تفعيل الإجراء بمقتضى مُقرّر لوزير النقل واللوجستيك “عبد الصمد قيوح”، يأذن فيه بالتخلي عن ملكية أكثر من 20 قطعة أرضية متنوعة، تشمل أراضي عارية، وأخرى مرهونة، إضافة إلى عقارات تحتوي على بنايات وساحات.
وتعود هذه الأملاك التي تم نزع ملكيتها في إطار تحقيق الأهداف المرتبطة بالمصلحة العامة إلى أشخاص ذاتيين أو لجماعة الدار البيضاء.
ويؤذن بموجب المادة الأولى من القرار بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية الضرورية لإنجاز مشروع الخط السككي للقطارات فائقة السرعة، الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش.
وتم تحديد هذه القطع بين النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، ضمن مقاطعة مرس السلطان بعمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان بجهة الدار البيضاء سطات.
ويستند القرار الصادر بعد استشارة وزير الداخلية، على مجموعة من النصوص القانونية، منها الظهير الشريف رقم 1.63.225 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
وتلجأ السلطات العمومية عند حاجتها لوعاء عقاري معين بهدف إنجاز البنيات التحتية وتشييد الطرق والسدود والموانئ وإحداث التجهيزات العمومية، إلى مسطرة اقتناء الأراضي التي تحتاجها بالتراضي مع الملاكين، انسجاما مع الضمانات القانونية المقررة لحق الملكية بموجب الدستور المغربي والقوانين الوطنية والدولية.
وبحسب مقتضيات القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، فإن صدور مشروع المرسوم الذي تعده الجهة نازعة الملكية، مُوَضِّحة من خلاله المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها بالجريدة الرسمية، يوازيه إحالة ذات المرسوم على الجماعة التي تقع بدائرة نفوذها الترابي العقارات المعنية بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
ويقصد بذلك تعليقها بمقرها وتسليم شهادة التعليق للجهة “نازعة الملكية” والتي تمثل الحكومة ممثلة في وزارة النقل واللوجيستيك.
ويرتقب أن يكون مشروع تي جي في الذي يربط القنيطرة بمراكش جاهزا بحلول سنة 2029 قبل استضافة مونديال 2030.
ويمتد الخط على مسافة 430 كيلوميترا، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 53 مليار درهم، تشمل البنية التحتية والمعدات.