دعت النائبة البرلمانية، نبيلة منيب، إلى المرور، فيما يخص جرائم الأموال، إلى “المعاقبة” و”استرداد الأموال المنهوبة” بدل “التأديب المالي“، الذي يطبع أغلب أحكام ملفات جرائم الأموال، حسب قولها.
وتابعت على هامش الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات يوم أمس الثلاثاء 11 فبراير بمجلس النواب، بضرورة ” الإقرار بأن الفساد معضلة بنيوية تتطلب استراتيجية صارمة لمحاربتها”.
ودعت إلى ملائمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة جرائم الفساد والأخذ بعين الاعتبار التوصيات القيمة للهيئة الوطنية للنزاهة وللوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وطالبت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، إلى وضع حد لمنطق “الهروب إلى الأمام والتسليع الذي تنتهجه الحكومة”، والذي أجملته منيب في “اقتصاد الريع والاحتكار وتنازع المصالح إلى التمويلات المبتكرة”.
وفي سياق منفصل، استنكرت منيب بلوغ نسبة الأمية 27 في المائة بعد 70 سنة من الاستقلال، مؤكدة الحاجة إلى الأطر والكفاءات لبناء مجتمع العلم والمعرفة، وبناء الدولة الديمقراطية.
كما ذكّرت بالمخاطر المرتبطة بالضغوط المتزايدة على المالية العمومية بسبب المديونية التي وصلت إلى 69 في المائة التي سترهن، وفق تعبيرها، السيادة الوطنية.
وأوردت في ختام تدخلها، بأن “ديون الاستثمار ستتحول إلى ديون من أجل أداء رواتب المتقاعدين بسبب تراجع الأرصدة الاحتياطية لهذه الصناديق”.