جمعية أئمة هولندا تدعو لاعتماد النموذج المغربي في تحري الأهلة

تصاعد الجدل من جديد، حول دقة تحري هلال شهر شوال، في عدد من الدول الإسلامية، حيث بدا الارتباك واضحا لدى المصالح المعنية بتحري الهلال وإعلان أول أيام عيد الفطر، في عدد من الدول الإسلامية في وفي الدول الأوربية، التي تتواجد بها جاليات إسلامية مهمة، كما هو الحال في هولندا، حيث دعت جمعية الأئمة في هولندا، إلى الاستفادة من   التجارب العلمية الميدانية للمعايير المعتمدة لدى كل من المملكة المغربية وسلطنة عمان.

وفي بيان للجمعية حصل موقع “سفيركم” على نسخة منه، قالت الجمعية  إن هناك  حاجة للاستفادة من التجارب العلمية الميدانية،  للمعايير المعتمدة لدى كل من المملكة المغربية وسلطنة عمان، واعتماد رصدهما ورؤيتهما الدقيقة المشهود لها بالدقة، والمعترف بها من لدن جميع الفلكيين وأهل الاختصاص.

وأضافت الجمعية في ذات البيان أنها  تعلن – على مضض- أن يوم الأحد 30 مارس 2025 م هو يوم عيد الفطر المبارك لعام 1446 هـ، وتعتمد في موقفها على ما قرره الخبراء الفلكيون الثقات، الذين أجمعوا على أن رؤية هلال شوال مساء السبت 29 رمضان 1446 هـ، الموافق لـ 29 مارس 2025م، مستحيلة في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

ولفتت الجمعية إلى أن الرؤية يوم السبت مستحيلة علما يقينا، مما يجعل دعوى الرؤية في هذا السياق غير معتبرة شرعًا، لافتقارها إلى الإمكان الفعلي خاصة أمام التطور الهائل، الذي شهده علم الفلك في هذا الزمن، مشددة على أن الجمعية  قررت إعلان يوم الأحد 30 مارس 2025 عيدا، لا عن اقتناع بمصداقية الرؤية المعلنة من مختلف الجهات، وإنما حرصا على جمع كلمة المسلمين في هولندا وتفاديا لمزيد من التفرق والتشرذم، وهو مقصد شرعي عظيم، ينبغي أن يُراعى في مثل هذه السياقات الحساسة.

وزادت الجمعية موضحة موقفها أنها ترى   أن الاجتماع على رأي اجتهادي ضعيف،  خير من التفرق والتنازع ولو على رأي أصوب وأكمل، خصوصاً في واقع أوروبي مليء بالتحديات، يتطلب توحيد الصفوف، وتغليب المصلحة العامة، ومراعاة حال الأسر والجاليات والمساجد والمؤسسات.

ودعت جمعية الأئمة في هولندا في بيانها بالمناسبة  إلى اعتماد معايير موحدة وثابتة، في دخول الشهور الهجرية،  رصاً للصفوف وتوحيدا للكلمة،  كاعتماد التقويم الأحادي المعمول به في تركيا ودول البلقان منذ سنة 1978 م، أو اعتماد التقويم الثنائي،  لما له من إيجابيات تراعي خصوصيات المسلمين في الغرب، خاصة في ما يتعلق بالترتيبات الإدارية والدراسية خاصة،  وهو متوافق مع الرؤية الشرعية للهلال، لدى كثير من الدول الإسلامية.