راسلت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، المندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية للنهوض بأوضاعهم الاجتماعية.
وأفادت مراسلة موقعة من وزيرة الانتقال الرقمي غيثة مزور والتي اطلعت عليها جريدة “سفيركم”، أن تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تغيير وتتميم أحكام الفصول 43 المكرر 44 و66، سيتم باحتفاظ المستفيدين من رخصتي المرض المتوسطة والطويلة الأمد بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية، إذ ستتيح لهم الأجرة الكاملة الاستفادة من رعاية صحية طيلة فترة العلاج.
وأكدت مزور على المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية والإدارات العمومية، اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لـ”تخويل الموظفات والموظفين الموجودين في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد والذين يتقاضون نصف الأجرة، بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية”.
كما ذكرت بأن إجراء الاحتفاظ بمجموع الأجرة قد دخل حيز التطبيق ابتداء من 22 غشت الماضي.
وأضافت ذات المراسلة الوزارية أنه سيتم تحيين قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد لتشمل الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية، باعتبار أن هذه الأمراض تحتاج لوقت طويل من أجل التعافي والعلاج منها.
كما نصت على حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرا لآثارها السلبية على الموظفين وذوي الحقوق.
ودعت مزور في هذا الإطار إلى ضرورة التطبيق السليم لأحكام القانون 46.24 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية “تكريسا لحق الموظفات والموظفين في الحماية الاجتماعية”.