كشف عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق وحماية المستهلك، أن ارتفاع أسعار الدجاج جاء “فجائيا”، مؤكدا أنه “تلاعب” ولا علاقة له بتبريرات ارتفاع أسعار الأعلاف، بل تتحكم فيه الشركات والمحاضن المهيمنة على السوق الوطنية.
وأوضح الشافعي في تصريح قدمه لموقع “سفيركم” الإلكتروني، أن ارتفاع أسعار الدجاج أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، مبرزا أن جشع الشركات والمحاضن التي تتحكم في السوق من أوصل أسعار الدجاج لما هي عليه اليوم.
وقال المتحدث نفسه “إن ارتفاع أسعار الدجاج صاروخي وفجائي، بزيادة حوالي 7 دراهم للكيلوغرام الواحد، ما أثر على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي”، معتبرا هذا الوضع “تلاعبا في الأسعار، ولا علاقة له ببعض التبريرات، المتعلقة بارتفاع ثمن الأعلاف أو «الفلوس» (الكتكوت)، مع العلم أن أسعار الأعلاف منخفضة في السوق، نظرا للدعم الذي تقدمه الحكومة”.
وأكد أن أصحاب المحاضن هم من يتحكمون في السوق، خاصة في سعر الكتكوت الذي وصل إلى 11 درهما بدل 6 دراهم، معتبرا هذا الوضع سابقا من نوعه في المغرب، وسببه جشع أرباب المحاضن ورغبتهم في تحقيق الأرباح على حساب المستهلك، داعيا للحكومة إلى التدخل والضرب على أيدي المضاربين، والسماسرة وجشع الشركات المستحوذة على الدجاج، لا سيما وأنه منتوج الفقراء والأكلة الأكثر شعبية على الصعيد الوطني.
ولفتت حماية المستهلك إلى أن أسعار الدجاج يحكمها منطق العرض والطلب في السوق إلى جانب الشركات التي تتحكم في المحاضن، وتبيع “الفلوس” و الأعلاف، ما يعني، بحسبه، أنه لا يجب أن يتجاوز 6 أو 7 دراهم، بينما يبلغ ثمنه الآن 11 درهما.
واستغرب الشافعي من أنه على الرغم من أن الحكومة تدعم أصحاب المحاضن والشركات الكبرى المهيمنة على السوق، إلا أن أسعار الدجاج بقيت مرتفعة، مشيرا إلى أن هيمنة هذه الشركات على السوق الوطنية، يجعل العرض والطلب غير متحكم فيه نسبيا.
ووجهت حماية المستهلك دعوتها إلى الحكومة من أجل التدخل لتتبع الدعم الذي تقدمه في هذا الإطار، مثل باقي المواد الغذائية الأخرى التي تدعمها (السكر، الزيت، الغاز…) والتي بقيت أسعارها مستقرة.