شكلت الزيوت المعروضة في الأسواق المغربية، خلال الآونة الأخيرة، ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ثبوت وجود متلاعبين بالمادة الحيوية المستهلكة من قبل المغاربة، في سياق الجهود المبذولة من قبل الجهات المسؤولة لردع المخالفين.
ووفق معطيات أوردتها المصالح الأمنية في عدد من المدن المغربية، فقد تم حجز كميات كبيرة من الزيوت الفاسدة، التي تم رصدها في المحلات التجارية والمتاجر المختصة، ومتابعة المخالفين في ملفات التلاعب بالزيوت، كما تم إنشاء لجن مراقبة في عدد من العمالات والأقاليم، إلا أن المغاربة مازالوا يتفاجؤون بوجود المادة المزورة أو المتلاعب بها في الأسواق.
وفي ذات السياق، أكد علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أنه في هذه الفترة من السنة، تشهد الأسواق المغربية عرض الزيوت الموجهة للبيع بالتقسيط والجملة، وتتزايد معه تساؤلات المغاربة حول المصدر والجودة، خاصة في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الغير خاضعة للمراقبة من قبل المصالح المختصة.
وأوضح شتور في تصريحه لموقع ’’سفيركم’’ أن ’’الزيوت المعروضة في الشوارع وأمام المساجد تشكل تهديدا مباشرا للمواطنين، لكون غالبيتها من الزيت المغشوش، وسعي بائعها للربح السريع ولو على حساب صحة المواطنين، بالإضافة إلى السماسرة الذين يحولون الزيوت الصالحة للإستهلاك لأخرى مغشوشة تهدد سلامة المواطن المغربي.’’
وأشار شتور إلى أنه تم ضبط 16 طن من الزيوت المغشوشة مؤخرا من طرف الدرك البيئي التابع للقيادة الجهوية لمدينة مكناس، مخبأة داخل معصرة في انتظار بيعها، يظهر بالأساس ما وصلت إليه الأوضاع في انتهاك سافر للقانون والبحت عن الربح السريع ولو على صحة وسلامة المواطن.’’
كما طالب رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، برقابة موسعة وغير موسمية على تجار الزيوت، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مع تشديد العقوبات، لما لذلك من تهديد مباشر على صحة المواطنين المغاربة، مع الرفع من مستوى التوعية للمواطنين لتفادي الوقوع ضحية السماسرة وتجار الزيوت المغشوشة.
وناشد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المواطنين بالابتعاد عن جميع المواد المشكوك في أمرها وغير المعروف مصدرها والإبلاغ عن أي ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك فى إطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومه الاستهلاكيه.