في خطوة جديدة تعكس الزخم المتزايد لدعم المجتمع الدولي لمغربية الصحراء، أعربت جمهورية سلوفاكيا، اليوم الخميس بالرباط، عن دعمها الصريح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة إياها أساساً واقعياً لتسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية تحت إشراف الأمم المتحدة.
جاء هذا الموقف في إعلان مشترك صدر عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والأوروبيين بجمهورية سلوفاكيا، يوراي بلانار، في إطار زيارة رسمية للمملكة.
وأكد الإعلان المشترك أن سلوفاكيا “تعتبر المبادرة المغربية، المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، بمثابة أساس لتسوية نهائية تحت إشراف الأمم المتحدة”، مشيدة بـ”الجهود الجادة وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب من أجل الدفع بالمسار السياسي نحو حل دائم، قائم على التوافق، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 2756 الصادر في أكتوبر 2024.
ويعزز هذا الموقف الجديد موقع المغرب دولياً، ضمن الدينامية التي يقودها الملك محمد السادس لدعم السيادة الوطنية على الصحراء المغربية، وتكريس مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع الإقليمي.
وفي سياق متصل، جدد المغرب وسلوفاكيا عزمهما على تعزيز تعاونهما الثنائي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وتكثيف تبادل الزيارات رفيعة المستوى.
ووقع الوزيران على مذكرة تفاهم لإرساء آلية للمشاورات السياسية بين وزارتي الشؤون الخارجية، كما شددا على ضرورة مواجهة التحديات العالمية بشكل مشترك، لاسيما في مجالات السلم والأمن، والوقاية من النزاعات، والتغير المناخي، والهجرة، والتنمية المستدامة.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة، والبيئة، واللوجستيك، والفلاحة، وصناعة السيارات، والتكنولوجيات الخضراء، مع الالتزام بتيسير التبادل التجاري، وتوسيع الولوج إلى الأسواق، وتشجيع الاستثمارات، خصوصاً لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتنظيم منتديات أعمال منتظمة.
وعلى المستوى الثقافي والعلمي، اتفق البلدان على تقوية التعاون في ميادين التعليم، البحث العلمي، الابتكار، والاقتصاد الأزرق، فضلاً عن تعزيز التبادلات بين الحكومات والمجتمعات المدنية.
وفي ما يخص القضايا الأمنية، شدد المغرب وسلوفاكيا على أهمية تنسيق جهودهما لمكافحة الإرهاب ومحاربة الهجرة غير النظامية، مع التعبير عن إرادتهما في تعزيز الحوار والتعاون في هذه الملفات الحساسة.
أما على مستوى الأمم المتحدة، فقد أشاد الطرفان بدعمهما المتبادل لترشيحاتهما لعضوية مجلس الأمن للفترة 2028-2029، معربين عن رغبتهما في مواصلة التنسيق والمشاورات داخل المنظمات الدولية حول القضايا متعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك.