وجّهت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، تسلّط من خلالها الضوء على معاناة مئات الأسر التي لا تزال تعيش في ظروف مأساوية، بعد مرور قرابة عامين على الزلزال المدمّر الذي ضرب إقليم الحوز والمناطق المجاورة.
وأكّدت التنسيقية أن “العديد من الضحايا تم إقصاؤهم بشكل غير مبرّر من لوائح المستفيدين من التعويضات الملكية المخصّصة لإعادة الإيواء وإعادة الإعمار، رغم توفّرهم على الشروط والوثائق التي تثبت أحقّيتهم”.
وشدّدت التنسيقية في الرسالة ذاتها على أن “ما جرى يتعارض مع التوجيهات الملكية السامية التي دعا من خلالها جلالة الملك محمد السادس، منذ الساعات الأولى للفاجعة، إلى إغاثة المنكوبين وضمان حقّهم في السكن الكريم”.
وأضافت أن الواقع على الأرض يكشف عن “اختلالات جسيمة في تنزيل هذه التوجيهات، حيث لا تزال أسر كثيرة تعيش في خيام مهترئة أو منازل مهددة بالانهيار، في ظل تجاهل تامّ من بعض السلطات المحلية”.
وطالبت التنسيقية وزير الداخلية بـ”التدخّل العاجل لإعادة النظر في ملفات الأسر المقصية، وفتح تحقيق شفّاف في أسباب هذا الإقصاء”، مشدّدة على ضرورة “تفعيل مبدأ عدم إقصاء أي مستحق، وإنشاء لجان مركزية مستقلة لإعادة تقييم الأضرار وضمان تعويض جميع المتضرّرين دون محاباة أو تمييز”.