طالب عبد الرحمان بلكادة، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، (طالب) رئيس الحكومة بالتعجيل بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعثرة منذ نحو عقدين. داعيا إلى تشكيل آلية وطنية لاستكمال التحري في ملفات الاختفاء القسري العالقة وكشف مصير الضحايا. وذلك قبل أيام من تنظيم المنتدى عبر لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب. لوقفة احتجاجية يوم الأحد 12 يوليوز الجاري بساحة الأمم المتحدة بالدار البيضاء. للمطالبة بكشف الحقيقة الكاملة بشأن ملفات الاختفاء القسري. واسترجاع رفات الضحايا، والتعجيل بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأوضح عبد الرحمان بلكادة، في تصريح لـ”سفيركم” أن الوقفة تندرج ضمن برنامج نضالي دوري تنظمه عائلات المختطفين مرة كل شهرين. مشددا على أن هذه العائلات تشكل مكونا أساسيا داخل المنتدى، كما لعبت دورا محوريا في تأسيسه إلى جانب معتقلين سياسيين ونقابيين سابقين.
وأكد بلكادة أن الهدف الرئيسي من هذه الوقفات يتمثل في المطالبة بـ”كشف الحقيقة كاملة” حول مصير المختفين قسريا. وتمكين عائلاتهم من معرفة ما جرى لأبنائها. مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الملفات لا يزال مجهول المصير، وسط استمرار غياب أجوبة رسمية بشأن مصير أصحابها. سواء تعلق الأمر بوفاتهم أو باحتمال وجودهم سابقا في معتقلات سرية. وأضاف أن معرفة الحقيقة حق للعائلات كما هي حق للمجتمع بأسره لمعرفة ما وقع وكيف وقع ولماذا وقع.
وأشار رئيس المنتدى إلى أن الوقفة تتزامن مع عدد من المحطات الحقوقية التي يحييها المدافعون عن حقوق الإنسان سنويا. من بينها الذكرى الخامسة والأربعون لأحداث 20 يونيو 1981 بالدار البيضاء. واليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وذكرى محاولة الهروب من المعتقل السري “النقطة الثابتة رقم 3”. إضافة إلى ذكرى الإعدامات خارج نطاق القانون التي وقعت في 13 يوليوز 1971. وهي مناسبات يرى المنتدى أنها تعيد طرح مطلب الحقيقة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب.
وكشف بلكادة أن المنتدى وجه، في 20 يونيو 2026، مذكرة ثانية إلى رئيس الحكومة. بعد مذكرة سابقة شاملة، تتضمن مطالب ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال ما يعرف بسنوات الجمر والرصاص. موضحا أن المطلب المركزي فيها يتمثل في التعجيل باستكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
واعتبر أن تنفيذ تلك التوصيات يسير بوتيرة بطيئة جدا رغم مرور حوالي عشرين سنة على صدورها وموافقة الملك عليها. وتكليف الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتتبع تنفيذها. مؤكدا أن عددا من أهم التوصيات لم يجد طريقه إلى التطبيق بعد.
وطالب بلكادة، بإحداث آلية مشتركة بين مختلف المؤسسات المعنية لوضع برنامج عملي واضح لتنفيذ جميع الالتزامات المنبثقة عن أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة. مع تتبع مراحل إنجازها، إلى جانب إنشاء آلية وطنية مستقلة تتولى استكمال التحريات في ملفات الاختفاء القسري. التي ما تزال عالقة ولم يكشف عن مصير أصحابها.
كما شدد على ضرورة تسليم رفات الضحايا المتوفين إلى عائلاتهم الراغبة في ذلك. بما يمكنها من إقامة مراسم الدفن والحداد، معتبرا أن استمرار حجب الحقيقة وعدم تسليم الرفات يضاعف معاناة الأسر.
وأشار رئيس المنتدى إلى استمرار تعثر التسوية الإدارية والمالية لعدد من الضحايا بسبب عراقيل بيروقراطية بين الإدارات. إضافة إلى استمرار ملف الضحايا المصنفين خارج الآجال دون تسوية. رغم أن بعضهم لم يتمكن من إيداع ملفاته داخل الفترة المحددة أو لم يكن على علم بها.
وتوقف بلكادة أيضا عند ملف معتقل تزمامارت. مطالبا بتسوية الوضعية الإدارية وصرف معاشات الناجين وذوي حقوق المتوفين منهم. مع إنهاء أي تمييز بين الضحايا العسكريين والضحايا المدنيين في هذا الجانب.
ودعا المنتدى كذلك إلى تعديل القانون رقم 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية. حتى يشمل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تنفيذا لإحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. فضلا عن إخراج المركز الوطني للإدماج إلى حيز الوجود لمواكبة الضحايا الذين يواجهون صعوبات نفسية أو اجتماعية أو صحية في الاندماج.
ودعا رئيس المنتدى مختلف الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية إلى مساندة الوقفة والانخراط في الترافع من أجل استكمال تنزيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. معتبرا أن تنفيذها يمثل مدخلا أساسيا لطي صفحة الماضي وترسيخ عدالة انتقالية حقيقية. قائمة على الحقيقة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب.